أخبار وزارة الخارجية

رام الله 20-4-2024

 جدد رئيس الوزراء، وزير الخارجية والمغتربين محمد مصطفى، دعوته لفرنسا للاعتراف بدولة فلسطين بشكل ثنائي، بالتوازي مع الجهود المستمرة لمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

ترحب وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين بقرار جمهورية بربادوس الاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

إن هذه الخطوة تعكس حرص بربادوس على دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة والمشروعة في أرضه ووطنه، الامر الذي ينسجم مع مواقفها الداعمة لحق كافة الشعوب في تقرير المصير، دون استثناء، اتّساقا مع مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. 

تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد شعبنا في قطاع والمتواصلة لليوم ١٥٢ على التوالي، بما تخلفه من ازدياد مستمر في اعداد الشهداء والجرحى والمفقودين تحت الأنقاض والمعتقلين، وتعميق متواصل في دوامة النزوح والتنقل في ظل غياب اي مكان آمن في القطاع، التي تُنتج أيضاً حشر المزيد من المدنيين في بقعة جغرافية صغيرة في رفح لدفعهم نحو الهجرة، ولعل أبشع أشكال الجرائم التي ترافق حرب الإبادة تلك التي تستهدف

تدين وزارة الخارجية والمغتربين منع حكومة الاحتلال ادخال المساعدات الى قطاع غزة خاصة الى شماله، وتطالب بفتح جميع المعابر لادخال المساعدات.

 ترى الوزارة ان تركيز إسرائيل على إعطاء الموافقات على فتح ممرات بحرية ومنع مرور المساعدات برياً عن طريق المعابر هدفه تطبيق خطة حكومة الاحتلال بتكريس الاحتلال والفصل بين الضفة والقطاع وتهجير أبناء شعبنا.

استهلكت الأطراف الدولية كافة ما في جعبتها من مطالبات ومناشدات ورهانات لدولة الاحتلال لوقف استهداف المدنيين وإدخال المساعدات وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، وبات كل ما نسمعه من جميع الأطراف عبارة عن مواقف ومقولات تتكرر لليوم ١٥١ على التوالي مرت على حرب الإبادة ضد شعبنا، هذا بالإضافة لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والأمر الاحترازي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية والتي لم تجد حتى الآن آذاناً إسرائيلية صاغية، فما هي النتيجة؟

ترحب وزارة الخارجية والمغتربين بقرار الحكومة الإسبانية الذي عبر عنه وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس بالبدء بفرض عقوبات على مجموعة اولى تضم ١٢ مستعمراً إسرائيلياً متطرفا عنيفاً في الضفة الغربية المحتلة، وتعتبره قراراً شجاعاً وخطوة مهمة في الاتجاه الصحيح نحو ضرورة فرض المزيد من العقوبات على كامل المنظومة الاستيطانية الاستعمارية في كامل أرض دولة فلسطين. 

تحمل الحكومة الإسرائيلية والمجتمع الدولي المسؤولية عن انهيار النظام الصحي وانتشار المجاعة والأوبئة في قطاع غزة

ترحب وزارة الخارجية والمغتربين بالبيان الختامي الذي صدر بالأمس عن الدورة ١٥٩  لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على مستوى وزراء الخارجية الذي عقد في العاصمة السعودية الرياض ومخرجاته الخاصة بالقضية الفلسطينية، التي أكدت على موقف المجلس الثابت من مركزية القضية الفلسطينية والتمسك بضرورة نيل شعبنا لحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة وانهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد دولته على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧ بعاصمتها القدس الشرقية، وكذلك دعوة

نتنياهو يرتكب المجازر الجماعية بعقلية الانتقام وليس النصر ووفقاً للقانون الدولي كما يدعي

يواصل نتنياهو حربه المدمرة على قطاع غزة  واستهدافه للمدنيين وتعميق النزوح في اوساطهم وتوجيهه نحو طردهم بالقوة من قطاع غزة وحرمانهم من احتياجاتهم الإنسانية الأساسية لليوم ١٢٨ على التوالي، دون أن يشعر المجتمع الدولي بأي تغيير جدي في سلوك جيش الاحتلال تجاه المدنيين، ودون أية استجابة لجميع المطالبات والمناشدات والقرارات الدولية بهذا الخصوص.