19/07/2022 - رام الله - تنظر الوزارة بخطورة بالغة لاستغلال وتوظيف الانتخابات والتنافس الحزبي في الساحة الإسرائيلية لسرقة ومصادرة المزيد من الأرض الفلسطينية بهدف توسيع وتعميق الاستيطان وبناء المزيد من البؤر الاستعمارية العشوائية، وتحذر مجدداً من مغبة التحضيرات والاستعدادات التي تقوم بها العديد من الجمعيات والمنظمات الاستيطانية المتطرفة المدعومة من أحزاب اليمين واليمين المتطرف في دولة الاحتلال للبدء بتنفيذ مخططاتها في غمرة الانتخابات لبناء عشرات البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية المحتلة، خاصة ما تسمى جمعية "نحالا" التي تتفاخر أن أحد ابرز أهدافها تعميق الاستيطان في الارض الفلسطينية. كما تدين الوزارة بشدة مصادقة دولة الاحتلال على المخطط التفصيلي لبناء ١١٤ وحدة استيطانية جديدة على مساحة تقدر ب ١٥٠ دونما لتوسيع إحدى البؤر العشوائية شرق رام الله، وتعتبرها سياسة إسرائيلية رسمية تهدف لربط المستعمرات بعضها ببعض وتحويلها الى تجمع استيطاني واحد وضخم يرتبط بالعمق الإسرائيلي، كترجمة ميدانية لعمليات الضم التدريجي الزاحف للضفة الغربية المحتلة وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.
تُحمل الوزارة الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تنفيذ هذه المخططات، خاصة وأن تلك الجمعيات والمنظمات الاستيطانية الإرهابية تمارس انشطتها واعتداءاتها في وضح النهار وتجاهر بأهدافها على سمع وبصر الحكومة الإسرائيلية واذرعها المختلفة إن لم يكن بدعمها واشرافها وتمويلها، وفي ظل توفير الحصانة والحماية لعناصرها الذين يمارسون أبشع أشكال الاعتداءات والعنصرية بحق المواطنين الفلسطينيين وارضهم. تُطالب الوزارة المجتمع الدولي سرعة التحرك والاهتمام بما تنوي تلك الجمعيات تنفيذه على الأرض وتحذر من تداعياته ومخاطره على ساحة الصراع برمتها. ان افلات دولة الاحتلال الدائم من المساءلة والمحاسبة وتعايشها مع سقف ردود الأفعال الدولية المتدنية، وعدم تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة خاصة القرار رقم ٢٣٣٤ يشجع دولة الاحتلال وجمعياتها الاستيطانية على الامعان في سرقة المزيد من الأرض الفلسطينية المحتلة وتكريس الاحتلال ونظام الفصل العنصري الابرتهايد في فلسطين المحتلة.