26/07/2022 - نواكشوط - تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات جرائم تعميق الاستيطان المتواصلة والمتصاعدة ومصادرة الاراضي وهدم المنازل والمنشآت الفلسطينية وجرائم المستوطنين المستمرة ضد المواطنين الفلسطينيين وارضهم وممتلكاتهم، والتي كان آخرها ما تتعرض له مسافر يطا من اعتداءات همجية من قبل عصابات المستوطنين، توزيع اخطارات بالهدم ووقف البناء في نحالين غرب بيت لحم ، عمليات الهدم في قراوة بني حسان، مطاردة قوات الاحتلال للعمال الفلسطينيين بالرصاص الحي، عمليات التطهير العرقي المتواصلة في الأغوار، التصعيد الحاصل في مصادرة مئات الدونمات والدفع بمخططات استيطانية لبناء وحدات جديدة لتوسيع المستوطنات القائمة والبناء المزيد من البؤر الاستيطانية الجاثمة على الأرض الفلسطينية في عموم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وغيرها. هذه الجرائم تترافق مع حملة تضليل إسرائيلية واسعة النطاق يقودها المستوى الرسمي في دولة الاحتلال بهدف إزاحة البعد السياسي التفاوضي للصراع وطرق حله، واستبداله بمفاهيم ومقولات وخزعبلات من شأنها تكريس الاحتلال والاستيطان، وكسب المزيد من الوقت لاستكمال ضم الضفة الغربية المحتلة وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، من خلال محاولة تسويق مفهوم "تقليص الصراع"، "السلام الاقتصادي"، "حل الصراع بعيد المنال"، والترويج لفكرة صعوبة الحلول السياسية في المرحلة الراهنة بحجة عدم وجود بيئة ومناخات ملائمة للحل وغيرها من الذرائع الواهية لهروب الحكومة الإسرائيلية من دفع استحقاقات السلام. تؤكد الوزارة أن السلوك السياسي الإسرائيلي يبرز تناقضاً حاداً بين المواقف والتصريحات الرسمية الإسرائيلية التضليلية وما تقوم به قوات الاحتلال وجرافاتها وميليشيات المستوطنين على الأرض، خاصة وأن تعميق الاستيطان وسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية ومسلسل الجرائم الإسرائيلية ضد المواطنين الفلسطينيين هو المسؤول والسبب الرئيس عن تقويض وتخريب المناخات والبيئة اللازمة لاطلاق عملية سلام ومفاوضات حقيقية وذات جدوى بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
تحمل الوزارة الحكومة الإسرائيلية واذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائم الاستيطان المتواصلة بتفاصيلها كافة، وتحذر المجتمع الدولي من مخاطر الانجرار خلف مقولات ومواقف دولة الاحتلال التضليلية، وتطالب بضغط دولي حقيقي لإجبار دولة الاحتلال على الانخراط في عملية سلام ومفاوضات جادة وفقاً لمرجعيات السلام الدولية، ووقف هروبها المستمر من استحقاقات الحل السياسي التفاوضي للصراع. تؤكد الوزارة أن غياب الإرادة الدولية في ممارسة هذا الضغط المطلوب يوفر للاحتلال المزيد من الوقت لوأد فرصة تطبيق حل الدولتين، ويعطيها المجال الذي تريده لتنفيذ خارطة مصالحها الاستعمارية التوسعية والعنصرية على حساب أرض دولة فلسطين، بحيث يصبح والحالة هذه الحديث عن حل الدولتين درباً من الخيال وعدم الواقعية.