تتابع وزارة الخارجية والمغتربين باهتمام كبير الأنشطة المعادية لعدد من المنظمات الداعمة والمؤيدة للاستيطان والمسجلة كجمعيات ومنظمات غير ربحية في عدد من الدول الأجنبية، والتي تمارس أنشطتها في تعزيز وتوسيع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة في الأراضي التي تصادرها قوات الاحتلال الإسرائيلي من المواطنين الفلسطينيين، عبر شبكة واسعة من العلاقات لجمع التبرعات لصالح الاستيطان إما لبناء المزيد من الوحدات الاستيطانية الجديدة أو إقامة بُنى تحتية وشق شوارع للمستوطنات أو تشجير مساحات واسعة من تلك الأراضي أو زراعة أشجار مثمرة لصالح المستوطنين وجمعياتهم، كما هو حال منظمة " هيوفيل" التي أسسها ويديرها أمريكيون كمنظمة إنجيلية متطرفة تدعم المشروع الاستعماري الإسرائيلي منذ سنوات طويلة، وغيرها من المنظمات العاملة في عدد آخر من الدول والتي تنتهك بانشطتها وتبرعاتها الداعمة للاستيطان القانون الدولي واتفاقيات جنيف والاتفاقيات الدولية الموقعة. تعتبر الوزارة أن تلك المنظمات معادية للشعب الفلسطيني وتشارك في تصعيد العدوان الاستعماري العنصري عليه على سمع وبصر الدول التي تمنحها تلك التراخيص وتشرعن أوضاعها. وفي هذا الصدد ستواصل الوزارة متابعة تورط تلك المنظمات في جريمة الاستيطان المركبة وتقوم بتوثيق انشطتها العدائية وغير القانونية وحصرها وذلك وبالتعاون مع عديد الشركاء المحليين والدوليين، بما فيها منظمات إسرائيلية، توطئة لمتابعتها قانونيا ومساءلتها عن جرائمها على كافة المستويات بما في ذلك رفع تقارير بهذا الخصوص للأمم المتحدة وهيئاتها ومجالسها بما في ذلك مجلس حقوق الانسان كي تتحمل جميع الأطراف الدولية المسؤولية في وقف أنشطة تلك المنظمات وسحب تراخيصها ومعاقبة القائمين عليها، خاصة في الدول التي تدعي رفض وإدانة الاستيطان ودعم ومساندة مبادئ حقوق الإنسان.
واخيرا، تدعوا الوزارة كافة الدول والمنظمات الدولية ذات العلاقة تحمل مسؤولياتها في وقف الانتهاكات التي ترتكبها هذه المنظمات، بما يشمل سحب تراخيصها وفرض عقوبات عليها.