تُدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات قرار محكمة الاحتلال الجائر والانتقامي بحق الأسير المواطن محمد الحلبي، وتعتبره امتداداً للظلم الذي حل به منذ اللحظة الأولى لاعتقاله دون أية أدلة أو اثباتات ودون أية اعترافات أدلى بها بشأن التهم المفبركة التي وجهت له، وكجزء لا يتجزأ من حرب الاحتلال على المنظمات والجهات الدولية التي تمنح المساعدات للشعب الفلسطيني، في دليل جديد آخر على أن ما تسمى منظومة القضاء والمحاكم في اسرائيل هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال نفسه وعدوانه المتواصل على شعبنا وأرضه وممتلكاته ومقدساته وحقوقه الوطنية العادلة المشروعة. تؤكد الوزارة أن 172 جلسة محاكمة عُقدت للأسير الحلبي لا تمت بصلة لأصول المحاكمات العادلة وبعيدة عن أية قوانين، خاصة أنه تخللها محاولات اسرائيلية مستميتة لعقد صفقات مع الأسير الحلبي لحفظ ماء وجه دولة الاحتلال، الأمر الذي رفضه الأسير الحلبي طيلة جلسات المحكمة، لتُقدم دولة الاحتلال على ادانته من طرف واحد وبالقوة، في عملية انتقامية مكشوفة وواضحة مليئة بالكراهية والعنصرية ضد الفلسطينيين. تعتبر الوزارة أن هذا الحكم الجائر غير قانوني وباطل من أساسه وسابقة خطيرة قل وقوعه.
من جهتها ستتابع الوزارة هذه القضية مع جميع الأطراف الدولية المختصة لحثها على متابعة هذا الحكم الجائر وللضغط على دولة الاحتلال للافراج الفوري عن الأسير محمد الحلبي.