تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات حرب دولة الاحتلال المفتوحة على شعبنا عامةً وعلى الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية خاصة، والتي تشارك بها جميع أذرع الاحتلال بما في ذلك المستوى السياسي والعسكري والقضائي وميليشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية بهدف احكام سيطرة الاحتلال على الضفة واستكمال عمليات ضمها التدريجية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، بما يحقق تنفيذ المزيد من سرقة الأرض الفلسطينية وتخصيصها كعمق استراتيجي للاستيطان ولحل أزمات دولة الاحتلال الاستراتيجية، وذلك على حساب حقوق شعبنا الوطنية العادلة والمشروعة ومستقبل الأجيال الفلسطينية. من جديد يطفو على السطح دور ما تسمى بمجالس المستوطنات في تنفيذ المخططات الاستعمارية التوسعية العنصرية، وفي تعزيز حرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني في القدس وفي عموم المناطق المصنفة (ج) وفي مقدمتها الأغوار المحتلة، حيث تنشط مجالس المستوطنات في ملاحقة ومطاردة المواطنين الفلسطينيين وتأخذ القانون بيدها وتقوم ليس فقط بمصادرة الاراضي والسيطرة عليها، بل ومصادرة المعدات الزراعية والاقتصادية بجميع انواعها كما حدث مؤخراً في منطقة الرأس الاحمر جنوب شرق طوباس، في ظل الأنشطة المعادية التي يمارسها فتية وشبيبة التلال من المستوطنين ومنظماتهم وجمعياتهم التي تواصل التضييق والاعتداءات على المواطنين الفلسطينيين بحماية معززة من جيش الاحتلال، وفي توزيع مفضوح للأدوار لتحقيق ذات الأهداف المشتركة التي يتم رسمها من قيادة دولة الاحتلال وحكومتها ومسؤوليها، حيث تواصل قوات الاحتلال وبشكل يومي اقتحامها للتجمعات الفلسطينية وشن حملة واسعة من الاعتقالات دون حسيب أو رقيب وتمارس أبشع أشكال التنكيل والترهيب والقمع للفلسطينيين خاصة الأطفال منهم كما برز بشكل واضح في محافظة الخليل بالايام الماضية. هذا وسط تصعيد ملحوظ في عمليات البناء الاستيطاني الجديد في القدس المحتلة ومحيطها كما هو الحال في بيت صفافا ومستعمرة "جيلو" وغيرها من الوحدات الاستيطانية الجديدة التي يتم بناؤها بشكل مستمر ودون إعلانات مسبقة، واقدام الاحتلال على اقتلاع 50 شجرة زيتون وهدم بركسين في بلدة تقوع شرق بيت لحم. اذاً، دولة الاحتلال تشن هجوماً شاملاً على شعبنا يشمل جميع مناحي حياة الفلسطيني بما في ذلك محاولة كسر ارداته في المواجهة والصمود والتمسك بأرض وطنه، وتتصرف إسرائيل الاستعمارية العنصرية وكأنها دولة فوق القانون ومطمئنة لافلاتها المستمر من أية عقوبات دولية أو انتقادات أو ضغوطات جدية.
تحمل الوزارة الحكومة الإسرائيلية واذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكاتها وجرائمها المستمرة بحق شعبنا، ونتائجها الكارثية على ساحة الصراع وفرص حله بالطرق السياسية، وتحذر الوزارة من مخاطر التعامل مع تلك الانتهاكات والجرائم كأرقام في الإحصائيات أو كأمور باتت اعتيادية ومألوفة لأنها تتكرر كل يوم ولا تستدعي التوقف أمامها أو اتخاذ موقف يرتقي لمستوى الظلم والآلام التي تحل لشعبنا واجياله جراء استمرار الاحتلال وجرائمه. هذا في وقتٍ تمعن فيه الحكومة الإسرائيلية في رفض الاستجابة للمطالبات او المواقف الدولية الداعية لوقف الاستيطان وجرائم الاحتلال والمستوطنين، وتستخف بالمطالبات الدولية أيضاً لإحياء عملية السلام واستعادة الأفق السياسي لحل الصراع، بل وتفرض حصاراً على المراقبين الأمميين والدوليين وترفض منحهم التصاريح اللازمة للتواجد في الأرض الفلسطينية المحتلة لمتابعة أوضاع حقوق الإنسان الفلسطيني في ظل الاحتلال كما صرحت بذلك المفوضة السامية لحقوق الإنسان. أمام هذا الصلف الإسرائيلي وعنجهية القوة تطالب الوزارة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجالسها ومنظماتها المختلفة بعدم الاكتفاء بالبيانات والانتقادات الشكلية أو تشخيص الحالة، والخروج عن هذه النمطية التقليدية للتعامل مع حقوق شعبنا وترجمة المواقف الدولية إلى إجراءات وتدابير عملية من شأنها مساءلة ومحاسبة دولة الاحتلال على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، وإجبار دولة الاحتلال على وقف الاستيطان وجميع أشكال انتهاكاتها وجرائمها، بما يكفل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية.