تقرير منظمة العفو الدولية " امنستي" وقد التزم مبادئ المهنية الموضوعية والشفافية ، وعرض الحقائق الميدانية كما هي ، مما يعكس بشاعة الممارسات الاحتلالية ضد الشعب العربي الفلسطيني على كافة الأصعدة في كامل الجغرافيا الفلسطينية ، حيث غول الاستيطان و ممارسات المستوطنين العدوانية ، وحماية عصابات المستوطنين من قبل جيش الاحتلال و هم ينفذون اعتداءاتهم الوحشية على ابناء الشعب الفلسطيني .
هذا إلى جانب الحصار الظالم الذي يواصل الاحتلال فرضه على قطاع غزة ، ما يمثل جريمة حرب ضد الانسانية ، فضلاً عما تشهد القدس المحتلة من سياسة تهويد قائمة على قدم و ساق ، في انتهاك سافر للحقوق عامة و منها الدينية للمسلمين و المسيحيين ، من خلال تدنيس مقدساتهم.
كل ذلك وسط استمرار سياسات الأسرلة و التمييز ضد ابناء شعبنا الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام 1948م ، وهم يواجهون الأمرين من السياسات الحكومية الاسرائيلية الرسمية العنصرية ضدهم.
والتقرير يعزز الموقف الفلسطيني في مواجهة الاحتلال امام محكمة الجنايات الدولية وهذا يعزز التقرير الصادر قبله سابقاً عن منظمة " هيومن رايتش ووتش " الأمريكية في 14/21/2021 ، حيث توصل التقرير إلى إن السلطات الاسرائيلية ترتكب جريمتين ضد الإنسانية متمثلين في الفصل العنصري والاضطهاد ، بناء على سياسة الحكومة الإسرائيلة ، للحفاظ على هيمنة الاسرائيلين اليهود على الفلسطينيين أينما كانو ، و انتهاكات جسمية ضد الفلسطينيين الذين يعيشون في الاراضي الفلسطينية المحتلة ، وترتكب جريمة الفصل العنصري عندما تجتمع هذه العناصر.
وأكد تقرير منظمة " هيومن رايتش ووتش" أن "القانون الدولي لحقوق الانسان يلزم السلطات الاسرائيلية بتوفير المساواة للجميع امام القانون ، دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الإثني.
ويقع على عاتق السلطات واجب حماية حق كل فرد في الحياة ، دون تمييز ، الأمر الذي يتطلب اتخاذ إجراءات معقولة لمنع الهجمات التي تهدد الحياة ، والتحقيق مع المرتكبين ومقاضتهم.
كما يُلزم القانون الدولي لحقوق الانسان قوات الامن بحماية الحق في التجمع السلمي ، بغض النظر عن الآراء السياسية للمتظاهرين أو هويتهم ، دون استخدام القوة المفرطة ، في الوقت نفسه على القوى الامنية الرد على أعمال العنف بطريقة متناسبة تقلل من استخدام القوة و تحمي الأشخاص والممتلكات دون تمييز ".
ودعت منظمة " هيومن رايتس ووتش " الأمريكية في تقريرها ، السلطات الإسرائيلية إلى التحقيق في الطريقة التي ردت بها على الهبة الاخيرة في مايو الماضي من عام 2021 في اللد و كافة مناطق فلسطين الـ48 ، مؤكدة في الوقت نفسه أن على المفوضين في لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة التي شكلها مجلس حقوق الانسان للنظر في الانتهاكات التي ارتكبت في مايو الماضي من عام 2021 ، التحقيق في تصرفات الحكومة الاسرائيلية في مدينة اللد و تعاملها مع الفلسطينيين في جميع مناطق الـ48 والأراضي المحتلة.
وقال مدير منظمة " هيومين رايتس ووتش " الحقوقية الامريكية في فلسطين واسرائيل : يبدو أن الشرطة والسلطات الاسرائيلية في اللد تعامل المواطنين بشكل مختلف بحسب ما إذا كانوا يهودا أو فلسطينيين.
على لجنة التحقيق الأممية أغتنام الفرصة غير المسبوقة لمعالجة التمييز و غيره من الانتهاكات التي يواجهها الفلسطينيون داخل أراضي الـ48 فقط بسبب هويتهم .
هذا وقد فند تقرير العفو " امنستي " كل مبرر من المبررات الامنية التي تتذرع بها اسرائيل كأساس لمعاملتها للفلسطينيين ، ويبين التقرير الذي ننقل معظم المقاطع عنه مباشرة بأنه في حين أن بعض السياسات الاسرائيلية ربما تكون مصممة لتحقيق اهداف امنية مشروعة ، إلا انها ما برحت تنفذ بطريقة غير متناسبة و تمييزية فاضحة لا تتقيد بالقانون الدولي.
وثمة سياسات أخرى عارية تماماً من أي اساس قانوني معقول في مجال الأمن ، وقد صيغت بوضوح بنية القمع والهيمنة .
لقد أضفى تقرير العفو " امنستي " إضاءة جديدة في تعرية الاحتلال الاسرائيلي ، و رفع الغطاء الذي خطي به سنوات و عقودا طويلة ، من خلال ما توفره الدول الاستعمارية الكبرى ، أو غض الطرف عما يرتكبه الاحتلال من انتهاكات وممارسات بشعة ، ويشكل التقرير لبنة جديدة في بناء صرح الحقيقة التي لا بد للعالم ان يسمع بها ، ويراها عن قرب ، لا من خلال ألسنة أصحابها الفلسطينيين فحسب ، بل من خلال تقارير قانونية حقوقية مشفوعة بشهادات ميدانية من داخل الاراضي المحتلة ، بعيداً عن الانحياز لأحد سوى الحقيقة ، الحقيقة فقط .
و يقتضي حجم و خطورة الانتهاكات التي وثقتها منظمة العفو الدولية في تقريرها ، إجراء تغيير هائل في مقاربة المجتمع الدولي لأزمة حقوق الإنسان " اسرائيل " و فلسطين في الاراضي الفلسطينية المحتلة ، و يمكن لجميع الدول ممارسة الولاية القضائية الشاملة على الأشخاص الذين يُشتبه على نحو معقول في ارتكابهم جريمة الفصل العنصري بموجب القانون الدولي .
أما الدول الأطراف في اتفاقية الفصل العنصري ، فمن واجبها القيام بذلك وتقدم منظمة العفو الدولية توصيات محددة عديدة لكيفية تفكيك السلطات الاسرائيلية لنظام الفصل العنصري ، وكذلك اركان التمييز ، والشرذمة ، والقمع التي تديمه.
وتدعو المنظمة إلى وضع حد للممارسة الوحشية المتمثلة بهدم المنازل و عمليات الإخلاء القسري كخطوة أولى ، وينبغي على " اسرائيل " منح جميع الفلسطينين في الاراضي الفلسطينية المحتلة حقوقاً متساوية بما يتماشى مع مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الانساني.
كما ينبغي عليها الاعتراف بحق اللاجئين الفلسطينيين و المنحدرين عنهم بالعودة إلى ديارهم التي كانت فيما مضى تعيش فيها عائلاتهم ، وتقديم تعويضات كاملة إلى ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان و الجرائم ضد الانسانية .
ويشكل التقرير جزءاً اساسياً و مفصلياً في الجهود الدولية و القانونية الساعية إلى انصاف شعبنا الفلسطيني الذي يواجه آخر احتلال عنصري بشع على وجه الأرض ، في مسعى قانوني لرفع الظلم الاسرائيلي عنه ، و إن الحملة الاسرائيلية ضد هذه المنظمة الدولية المستقلة و تقريرها يمثل جهداً آخر يضاف إلى عنصرية الاحتلال اللاإنسانية ، من خلال سعيه لشطب الحقيقة ، ومحو الوقائع ، وتغييبها عن الرأي العام العالمي.
" لا يجوز بعد الآن ان يقتصر الرد الدولي على الفصل العنصري على الإدانات العقيمة و المراوغة ؛ فإذا لم تعالج الأسباب الجذرية ، سيظل الفلسطينيون والإسرائيليون أسرى دوامة العنف التي دمرت حياة عدد كبير جداً من الناس " . وينبغي على " اسرائيل " تفكيك نظام الفصل العنصري و البدء بمعاملة الفلسطينيين كبشر متساوين في الحقوق والكرامة . وإلى ان تفعل ذلك ، سيظل السلام والأمن احتمالين بعيدي المنال للفلسطينيين والاسرائيليين على حد سواء.
كما قالت منظمة العفو الدولية " امنستي " بتاريخ 01/02/2022 ، في تقرير جديد لها دامغ إنه ينبغي مساءلة السلطات الاسرائيلية على ارتكاب جريمة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين.
ويبين التحقيق بالتفصيل كيف أن " اسرائيل " تفرض نظام اضطهاد و هيمنة على الشعب الفلسطيني اينما تملك السيطرة على حقوقه . وهذا يشمل الفلسطينين في "اسرائيل" و الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م ، فضلاً عن اللاجئين النازحين في بلدان أخرى.
ويوثق التقرير الشامل المؤلف من 280 صفحة باللغة الانجليزية بعنوان نظام الفصل العنصري ( ابارتهايد ) الاسرائيلي ضد الفلسطينيين بأعتباره : نظامٌ قاسٍ يقوم على الهيمنة و جريمة ضد الإنسانية كيف أن عمليات الاستيلاء الهائلة على الأراضي و الممتلكات الفلسطينية ، و أعمال القتل غير المشروعة ، والنقل القسري ، والقيود الشديدة على حرية التنقل ، وحرمان الفلسطنيين من حقوق المواطنة تشكل كلها أجزاءً من نظام يرقى إلى مستوى الفصل العنصري بموجب القانون الدولي.
يتم الحفاظ على هذا النظام بفعل الانتهاكات التي تبين لمنظمة العفو الدولية أنها تشكل فصلاً عنصرياً و جريمة ضد الانسانية كما هي معرفة في نظام روما الاساسي و الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري و المعاقبة عليها ( اتفاقية الفصل العنصري)
وتدعو منظمة العفو الدولية المحكمة الجنائية الدولية إلى النظر في جريمة الفصل العنصري في سياق تحقيقاتها الحالية في الاراضي الفلسطينية المحلتة ، كما تناشد جميع الدول بممارسة الولاية القضائية الشاملة وتقديم مرتكبي جرائم الفصل العنصري إلى العدالة.
و قالت الامينة العامة لمنظمة العفو الدولية " انياس كالامار " ، إن تقريرنا يكشف النطاق الفعلي لنظام الفصل العنصري في " اسرائيل " . سواء كان الفلسطينيون يعشيون في غزة أو القدس الشرقية أو الخليل أو " اسرائيل " نفسها ، فهم يعاملون كجماعة عرفية دونية و يحرمون من حقوقهم على نحو ممنهج ، وقد تبين لنا أن سياسات التفرقة ونزع الملكية و الإقصاء القاسية المتبعة في جميع الاراضي الخاضعة لسيطرة " اسرائيل " تصل بوضوح إلى حد الفصل العنصري ، من واجب المجتمع الدولي التصرف.
وأضافت ما من مبرر ممكن لنظام بُني على القمع العنصري المُمأسس و المطول لملايين الناس . و لا مكان للفصل العنصري في عالمنا ، و الدول التي تقرر أن تقبل تجاوزات " اسرائيل " ستجد نفسها في الجانب الخطأ من التاريخ ، والحكومات التي تواصل تزويد " اسرائيل " بالاسلحة و تحميها من المسألة في الأمم المتحدة تساند نظام فصل عنصري ، وتقوِّض النظام القانوني الدولي ، وتفاقم معاناة الشعب الفلسطيني ، وينبغي على المجتمع الدولي أن يواجه واقع الفصل العنصري في " اسرائيل " ، وان يتبع السبل العديدة المؤدية إلى العدالة ، و التي من المعيب أنها لم تستكشف بعد
تستند النتائج التي توصلت إليها منظمة العفو الدولية إلى كم متنام من العمل الذي قامت به المنظمات غير الحكومة الفلسطينية و الاسرائيلية والدولية التي طبقت على نحو متزايد إطار الفصل العنصري على الوضع في " اسرائيل " و الاراضي الفلسطينية المحتلة