تتعمد الحكومة الإسرائيلية واذرعها العسكرية والأمنية المختلفة بما فيها ميليشيات المستوطنين ومنظماتهم وعناصرهم الإرهابية إشعال الحرائق وزراعة الموت وممارسة أبشع أشكال الموت والعنف بالفلسطينيين في كل مكان بالضفة الغربية المحتلة، كسياسة إسرائيلية رسمية تسعى لتفجير ساحة الصراع وتسخينها هروباً من استحقاقات السلام والمفاوضات وأية عملية سياسية جادة لحل الصراع، في مشهد دموي يتكرر يومياً ويسيطر على حياة المواطنين الفلسطينيين وبأشكال مختلفة، سواء ما يتعلق بسرقة الأرض الفلسطينية لتعميق وتوسيع الاستيطان أو شق المزيد من الطرق الاستيطانية، وكان اخرها تعميق البناء الاستيطاني في عين الساكوت في الأغوار واقدام المستوطنين على اقامة بؤرة استيطانية جديدة على اراضي قصرة جنوب نابلس، أو عمليات تهويد القدس ومقدساتها ومحاولة اغراقها بالمستوطنين وبمحيط ضخم من المستعمرات التي تخنقها وتمنع تواصلها مع الجغرافيا الفلسطينية عن طريق ربطها بالعمق الإسرائيلي بالجهات كافة، أو عمليات هدم المنازل والمنشآت وتوزيع المزيد من الأخطارات بالهدم في عموم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، أو الاعدامات الميدانية والقتل خارج القانون التي يمارسها جنود الاحتلال وميليشيات المستوطنين بشكل علني مفضوح ضد المواطنين الفلسطينيين بغطاء وتسهيلات من المستوى السياسي الذي بات يتفاخر علناً بحمايته للعناصر التي ترتكب هذه الجرائم، والتي كان آخرها اعدام الشهيد الشاب حمد ابو جلدة (24 عاما) من مخيم جنين متأثرا بإصابته الحرجة برصاص قوات الاحتلال الثلاثاء الماضي، بل وطالب جنرال اسرائيلي من جنوده بقتل العرب كما أورد الاعلام العبري، وممارسة أبشع أشكال التطهير العرقي ومحاولة إلغاء الوجود الفلسطيني في القدس وعموم المناطق المصنفة (ج) والتي تشكل الغالبية العظمى من مساحة الضفة الغربية، أو حرب المستوطنين وعناصرهم الإرهابية ضد البلدات والقرى الفلسطينية ومواطنيها واشجارهم وممتلكاتهم بقطع أية علاقة بينهم وبين أرضهم ودفعهم للدفاع عن بيوتهم واسرهم وغيرها من أشكال الاحتلال والاستيطان ونظام الفصل العنصري (الابرتهايد) المختلفة التي يرزح تحت نيرها المواطن الفلسطيني منذ عقود من الزمان. ولسخرية الأقدار قام أكثر من مسؤول اسرائيلي بتحميل الجانب الفلسطيني المسؤولية عن التصعيد الحاصل وتداعياته ونتائجه على ساحة الصراع، في محاولة للتهرب من تحمل المسؤولية وكجزء لا يتجرأ من حملات إسرائيل التضليلية الرسمية للرأي العام العالمي، ولتكريس المدخل العسكري الأمني في التعامل مع القضية الفلسطينية بديلاً للحلول السياسية للصراع. فمن جهة تمارس دولة الاحتلال أبشع أشكال الاضطهاد والقمع للمواطن الفلسطيني وهي تدرك جيدا أن هذا العدوان يضعف الجانب الفلسطيني ويضرب مصداقيته في أوساط جمهوره، ويضعف اليد الفلسطينية الممدودة للسلام وبالتالي يهدد ثقافة السلام برمتها كخط استراتيجي معتمد لدى الجانب الفلسطيني. من جديد تحمل الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن التصعيد الحاصل في ساحة الصراع وتحذر من نتائجه على فرص تحقيق السلام وتطبيق مبدأ حل الدولتين، باعتباره أوسع دعوة إسرائيلية رسمية لدوامة لا تنتهي من العنف والحرائق التي يصعب السيطرة عليها.
تطالب الوزارة المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في الضغط على دولة الاحتلال لوقف استفرادها العنيف بالشعب الفلسطيني، واجبارها على وقف الاستيطان وجرائمها وانتهاكاتها الجسمية للقانون الدولي بما يؤدي إلى حماية فرص تطبيق حل الدولتين، وتدعوه أيضاً لرفض محاولات إسرائيل المكشوفة لإعادة ترتيب الأولويات الدولية الخاصة في الشرق الأوسط بعيداً عن مركزية القضية الفلسطينية وضرورات حلها فوراً، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسه حقه في تقرير مصيره بيده بعيدا عن الاحتلال والاستيطان، انسجاماً مع قرارات الشرعية الدولية واستحقاقات السلام ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط وإنما في العالم أجمع.