تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات انتهاكات وجرائم الاحتلال وميليشيات المستوطنين المسلحة والمنظمة ضد المواطنين الفلسطينيين وارضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم، والتي باتت تسيطر على حياتهم وتتحكم بحركتهم وتدمر مقومات وجودهم الوطني والإنساني ومستقبل ابنائهم، حيث يكاد لا يمر يوم واحد دون أن ترتكب دولة الاحتلال المزيد من جرائمها على حساب الحقوق الفلسطينية الوطنية الثابتة والمشروعة، سواء ما يتعلق بتعميق وتوسيع الاستيطان كما حصل شرق مدينة يطا وإقامة المزيد من البؤر الاستيطانية الجديدة كما حصل في برقة جنوب نابلس، وكذلك العمل على شرعنة عشرات البؤر الاستيطانية المنتشرة في عموم المناطق المصنفة (ج) في الضفة الغربية المحتلة وتعميق الاستيطان السياحي والرعوي ومصادرة الأراضي بحجج وذرائع استعمارية واهية، هذا بالإضافة لعمليات تعميق الاستيطان وتهويد القدس وإقامة المزيد من الوحدات والابراج الاستيطانية داخل المدينة المقدسة ومحيطها، وربط جميع المستوطنات في الضفة المحتلة بعضها ببعض عبر شق شبكة طرق وانفاق واسعة النطاق تلتهم غالبية مساحة المناطق المصنفة (ج)، على طريق تحويل المستعمرات الى تجمع استيطاني ضخم يفصل المناطق الفلسطينية بعضها عن بعض ويحولها إلى جزر معزولة تغرق في محيط استيطاني، بما يؤدي إلى وأد أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية، وتفجير أية فرصة لتحقيق السلام وتحويل أية مواقف أو احاديث عن العملية السلمية إلى نوع من الترف غير الواقعي والمثالي. في سياق ذو صلة، تدين الوزارة بشدة عربدات ميليشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين كما حصل في هجومهم الهمجي على منزل في بيت فوريك شرق نابلس، وعربداتهم في مسافر يطا والاغوار واعتداءاتهم المتكررة على المواطنين الفلسطينيين بحماية جيش الاحتلال، في توزيع مفضوح للأدوار بين كتائب المستوطنين المسلحة والقوات الإسرائيلية، في أبشع أشكال القمع والتنكيل لتكريس التطهير العرقي لأي شكل من أشكال الوجود الفلسطيني في القدس وعموم المناطق المصنفة (ج). ذلك كله وسط محاولات إسرائيلية رسمية ممجوجة لتحميل الطرف الفلسطيني المسؤولية عن التصعيد الحاصل بالاوضاع، والتهرب من المسؤولية عن هذه الانتهاكات والجرائم أمام المجتمع الدولي. ان دولة الاحتلال تحاول بشتى الوسائل أن تلعب دور الضحية وهي أبشع أشكال الجلاد، وتسعى لتحويل الضحية الفلسطينية إلى متهم في حملة تضليل بشعة عبر استخدام عديد المقولات والتهم اقلها ( معاداة السامية).
تحمل الوزارة دولة الاحتلال وحكومتها واذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تداعيات عدوانها المتواصل على شعبنا وحقوقه، وتحذر من نتائج التصعيد الإسرائيلي على ساحة الصراع والاستقرار بالمنطقة برمتها. تؤكد الوزارة أن اقدام الحكومة الإسرائيلية على التغييب القسري للعملية السياسية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي يلقي بظلال من عدم الثقة والاستقرار والأمن على ساحة الصراع، ويعتبر دعوة إسرائيلية رسمية لدوامة من العنف لا تنتهي في ظل غياب عملية سلام جادة وذات معنى، وهو ما يتطلب تحركاً دولياً عاجلاً بهدف استعادة الأفق السياسي لحل الصراع وإجبار دولة الاحتلال على وقف مشاريعها الاستعمارية التوسعية على حساب أرض دولة فلسطين، ووقف جميع أشكال الاعتداءات الهمجية التي يرتكبها عناصر الإرهاب اليهودي التي تنطلق من قواعد الإرهاب المنتشرة على هضاب وجبال وطرقات الضفة الغربية المحتلة.