تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات حرب الاحتلال المفتوحة ضد الوجود الفلسطيني بأشكاله كافة في القدس الشرقية المحتلة وعموم المناطق المصنفة (ج) ومحاولة فرض السيادة الإسرائيلية على تلك المناطق لتخصيصها كعمق استراتيجي للتوسع الاستيطاني، تلك الحرب اليومية المتواصلة التي تشنها قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين المسلحة والمنظمة ضد المواطنين الفلسطينيين وارضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم تهدف الى تدمير أية وسائل أو مقومات أو امكانيات تعزز من صمود الفلسطيني وتمسكه بأرضه بما في ذلك سياسة هدم المنازل والمنشآت التجارية والزراعية وحظائر الاغنام وآبار المياه واقتلاع الاشجار كما حصل في روجيب شرق نابلس، وتوزيع اخطارات بالهدم كما حصل في القدس ومحيطها والأغوار الشمالية والخليل وقرية حوسان غرب بيت لحم ومنطقة الرأس الأحمر جنوب شرق طوباس، واغلاق مداخل البلدت والقرى الفلسطينية بالسواتر الترابية كما حصل في قصرة جنوب نابلس. هذا بالاضافة الى اقتحام ميليشيات المستوطنين المسلحة الموقع الاثري في بلدة سبسطية بحماية واسناد قوات الاحتلال. ترى الوزارة أن دولة الاحتلال ماضية وتسابق الزمن في إلغاء الوجود الفلسطيني في القدس والمناطق المصنفة (ج) لتكريس مشروعها الاستعماري التوسعي على حساب أرض دولة فلسطين، في عملية ضم زاحفة للضفة الغربية المحتلة على مرأى ومسمع العالم أجمع، بما يقوض أية فرصة لتجسيد دولة فلسطين بعاصمعها القدس الشرقية على الارض، ويؤدي إلى اغلاق الباب نهائياً أمام أية فرصة للحديث عن احياء عملية السلام والمفاوضات والحلول السياسية للصراع. ان سرقة الأرض الفلسطينية وتعميق الاستيطان هي اكبر عملية تصعيد في الأوضاع على ساحة الصراع وتسخينها بما يرافقها من توترات باتت تسيطر على المشهد اليومي لحياة المواطن الفلسطيني، حيث أن تسمين المستعمرات الإسرائيلية القائمة يفقد الفلسطيني الامل في نيل حقوقه الوطنية العادلة والمشروعة والتخلص من الاحتلال بأشكاله المختلفة، هذا بالإضافة إلى التصعيد اليومي الحاصل في عمليات القتل خارج القانون وإطلاق الرصاص الحي على المواطنين الفلسطينيين تحت حجج وذرائع واهية الهدف الأساس منها محاولة كسر ارادة الصمود والمواجهة لدى المواطن الفلسطيني.
تحمل الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن سياسة هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية ومطاردة وملاحقة اي شكل من أشكال الوجود الفلسطيني في القدس والمناطق المصنفة (ج)، وتعتبرها إعلاناً إسرائيلياً رسمياً برفض أية مطالبات تتعلق بالعملية السلمية، واستبدالها بتكريس الاحتلال ونظام فصل عنصري إسرائيلي (ابرتهايد). تطالب الوزارة المجتمع الدولي احترام ما تبقى من مصداقيته، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وعقوبات على دولة الاحتلال لاجبارها على وقف الاستيطان وضم الضفة الغربية المحتلة حماية لحل الدولتين كأساس لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.