تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات جريمة الإعدام الميداني البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق الشهيد الفتى عدي صلاح (17 عاماً) من قرية كفرذان غرب جنين والذي اعدمته برصاصة بالرأس وذلك أثناء اقتحامها الدموي للبلدة مما أدى إلى وقوع عدد آخر من الاصابات في صفوف المواطنين. تعتبر الوزارة أن هذه الجريمة نتيجة مباشرة لدوامة الاقتحامات الوحشية التي تمارسها قوات الاحتلال يومياً ضد البلدات والقرى والمخيمات والمدن الفلسطينية تحت ذرائع وحجج واهية، في أوسع دعوة إسرائيلية رسمية باستدراج ردود فعل فلسطينية لإغراق ساحة الصراع في دوامة من العنف والتصعيد إن لم يكن تفجيرها بالكامل، في محاولة مفضوحة لتكريس المدخل العسكري والأمني في التعامل مع القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا بديلاً للبعد السياسي التفاوضي وهروباً من دفع استحقاقات السلام الحقيقي، كجزء لا يتجزأ من حملات التضليل الإسرائيلية الرسمية للرأي العام العالمي لتغيير طابع الصراع واخفاء حقيقة أن إسرائيل تحتل أرض دولة فلسطين، ونشر روايتها الاستعمارية التي تقوم على التعامل مع الشعب الفلسطيني كمجموعات سكانية ليس لها الحق في تقرير مصيرها، بل ومحاولة إلصاق تهمة (الإرهاب) بها لتبرير جرائمها وانتهاكاتها بحق شعبنا. ليس هذا فحسب بل وتواصل الحكومة الإسرائيلية ومسؤوليها محاولة تحميل الجانب الفلسطيني المسؤولية عن موجات التصعيد المتلاحقة والناتجة بالأساس عن استباحة قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية المسلحة لكامل الضفة الغربية المحتلة، على طريق تنفيذ خارطة مصالح إسرائيل الاستعمارية التوسعية على حساب أراضي المواطنين الفلسطينيين، وتحقيق أوسع عملية ابتلاع تدريجية للضفة الغربية بما فيها القدس وتخصيصها كعمق استراتيجي للاستيطان، بما يؤدي إلى وأد أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.
تحمل الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جريمة اعدام الشهيد عدي صلاح وغيرها من الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال بتعليمات واضحة وتسهيلات من المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال، وتحذر من مغبة التعامل مع شهداء شعبنا وجرائم الاحتلال كأرقام في الإحصائيات أو كجرائم باتت اعتيادية ومألوفة لأنها تتكرر كل يوم، بما يخفي حجم المعاناة والآلام التي تتكبدها الأسر الفلسطينية جراء فقدان فلذة اكبادها. تؤكد الوزارة أن صمت المجتمع الدولي والدول التي تتغنى بمبادئ حقوق الإنسان وتدعي التمسك بمبدأ حل الدولتين وترفض الاحتلال والاستيطان، وأن ازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع الصراعات وقضايا الشعوب يشجع دولة الاحتلال على التمادي في ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات بحق شعبنا وأرضه وممتلكاته ومقدساته. تطالب الوزارة مجلس الأمن الدولي وقف سياسة الكيل بمكيالين، والخروج عن النمطية التقليدية غير الفاعلة في التعامل مع القضية الفلسطينية، والإسراع في اتخاذ ما يلزم من الإجراءات القانونية التي يفرضها القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة لإجبار دولة الاحتلال على وقف استباحتها لاراضي دولة فلسطين ووقف ارتكاب جرائمها بحق المواطنين الفلسطينيين. من جهة أخرى تؤكد الوزارة أن غياب عقوبات دولية رادعة على دولة الاحتلال يدفعها لتصعيد حربها الشاملة على شعبنا وأرضه وحقوقه، والتمادي في تقويض أية فرصة لتحقيق السلام العادل والشامل.