في الوقت الذي تلوّح دولة الاحتلال وتهدد بتصعيد عدوانها على شعبنا بحجج وذرائع واهية، تقوم يومياً بتنفيذ المزيد من مخططاتها الاستعمارية التوسعية الهادفة لفرض المزيد من التضييقات والقيود على الوجود الفلسطيني في القدس وفي عموم المناطق المصنفة (ج)، وتواصل عدوانها على المواطنين الفلسطينيين وارضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم، حيث يكاد لا يمر يوم واحد دون أن ترتكب به قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية المسلحة المزيد من الانتهاكات والهجمات والاقتحامات الاستفزازية بحق أبناء شعبنا، في حرب اسرائيلية رسمية شاملة تهدف لسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية ونهبها وتكريس تهويدها وفرض السيادة والسيطرة الإسرائيلية عليها، كان آخر أشكالها هجوم قوات الاحتلال على محيط مدرسة بنات عناتا الثانوية، تحطيم ميليشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية لزجاج مركبات المواطنين في البلدة القديمة بالخليل، احتجاز مستوطن لمواطن فلسطيني تحت تهديد السلاح في بلدة الخضر، اقدام المستوطنين على تجريف أراضي زراعية في بلدة قوصين غرب نابلس، اقدام قوات الاحتلال على تسييج مساحات واسعة من أراضي المواطنين في خربة احمير في الأغوار بهدف الاستيلاء عليها لصالح الاستيطان. في هذا الوقت أيضاً يبذل أركان الائتلاف الإسرائيلي الحاكم قصارى جهودهم لحرف الأنظار العالمية والاهتمامات الدولية بالقضية الفلسطينية وما ترتكتبه دولة الاحتلال من انتهاكات وجرائم وما تمارسه على الأرض من توسيع سيطرتها ومد نفوذها على حساب أرض دولة فلسطين وفرص تجسيدها على الأرض، في محاولة لإعادة ترتيب سلم الأولويات والاجندة السياسية الدولية والإقليمية بعيداً عن حقوق شعبنا والقضية الفلسطينية والضرورات الاستراتيجية لحلها باعتبارها عقدة الصراع في الشرق الأوسط، في امعان إسرائيلي رسمي يتنكر للاتفاقيات الموقعة ويستخف بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والتزامات إسرائيل كقوة احتلال تجاه الشعب الفلسطيني المستعمَر، كشكل من أشكال الهروب من استحقاقات حل القضية الفلسطينية، وشكل آخر من أشكال التحايل على إرادة السلام الدولية وتضليل الرأي العام العالمي.
ان الوزارة إذ تدين بأشد العبارات انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه ضد أبناء شعبنا، فإنها تحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج هذه الجرائم والاعتداءات والاقتحامات والاعتقالات الاستفزازية، وتحملها أيضاً المسؤولية عن تداعيات إغلاقها الأفق السياسي لحل الصراع ورفضها المستمر للانخراط في عملية سلام تفاوضية مع الجانب الفلسطيني. من هنا تنبع الأهمية التاريخية للخطاب الذي سيلقيه السيد الرئيس محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في ٢٣ من هذا الشهر والذي سيدعو فيه المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والتقاط فرصة السلام التي يوفرها الرئيس محمود عباس في خطابه، وإجبار دولة الاحتلال على الانخراط في عملية سلام حقيقية تفضي لانهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين، كما أن خطاب الرئيس محمود عباس سيشكل محطة تاريخية هامة على طريق إفشال واسقاط مخططات دولة الاحتلال الاستعمارية التوسعية وتنكرها لحقوق شعبنا الوطنية العادلة والمشروعة.