حقُ الشعب الفلسطيني في تقرير المصير هو حق غير قابل للتصرف ولا يخضع للتفاوض – شأنهم في ذلك شأن الشعوب الأخرى.
أربعٌ وستون عاماً مروا وما زال حق الشعب الفلسطيني الطبيعي والتاريخي والقانوني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة ينتظر التنفيذ. ويمثّل هذا الحقُ ديناً تاريخيّاً يتحتّم على المجتمع الدولي الوفاء به اتجاه الشعب الفلسطيني.
ويسعى الفلسطينيون لزيادة الاعتراف الدولي بدولتهم على حدود عام 1967، بما يشمل القدس الشرقية كما نصت عليه قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. هذا ويطالب الفلسطينيون بانضمامهم للأمم المتحدة كدولة عضو كامل العضوية.
جديرٌ بالذكر أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 181 II – والذي يشكل الأساس القانوني لقبول إسرائيل عضواً كاملاً في الأمم المتحدة – نص على وجوب النظر بإيجابية لطلب الدولة الثانية المنصوص عليها في القرار، أي فلسطين، الانضمام كعضو في الأمم المتحدة. وبهذا يكون الاعتراف الدولي بدولة فلسطين وقبولها عضواً كاملاً في الأمم المتحدة متوائماً مع الجهود الرامية لإيجاد حل سلمي للصراع الإسرائيلي- الفلسطيني.
أسئلة متداولة:
لماذا يسعى الفلسطينيون للاعتراف الدولي والعضوية في الأمم المتحدة؟
إقامة دولة فلسطين مستقلة وذات سيادة هو حق طبيعي وتاريخي وقانوني للشعب الفلسطيني يكفله القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وبحسب القانون الدولي فإن للشعوب الحق السيادي في إعلان الاستقلال وإقامة الدولة. اعتراف الأسرة الدولية، ممثلة بالأمم المتحدة، بحقّ الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره هو موقف دولي رسخ في قرارات عدة من ضمنها قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة (3236) و (2649) و (65/455) والتي أكدت أن حق الفلسطينيين في تقرير المصير هو حقٌ غير قابل للتصرف، وأن من حق الشعب الفلسطيني إقامة دولة " مستقلة وذات سيادة". كما أكد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (2672) على أن احترام حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف يشكّل جزءًا حيوياً من التوصل إلى سلامٍ عادلٍ ودائمٍ في الشرق الأوسط. وفضلاً عن ذلك، أقرّت محكمة العدل الدولية في فتواها الاستشارية الصادرة في العام 2004 بشأن تشييد جدار الفصل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بعدم قانونية تقويض حق الفلسطينيين في تقرير المصير.
لماذا يتوجب على المجتمع الدولي دعم المطلب الفلسطيني؟
الاعتراف بدولة فلسطين على حدود العام 1967 هو استثمار في السلام وهو قرارٌ سياديٌ لكل دولةٍ بعينها. وتعترف 128 دولة بدولة فلسطين على حدود 1967 بما فيها 9 من أصل العشر دول ذات الكثافة السكانية الأعلى في العالم. شعوب هذه الدول مجتمعة تشكل 75% من إجمالي سكان العالم. ويرسخ الاعتراف بدولة فلسطين ودعم انضمامها إلى هيئة الأمم المتحدة عدم أحقية إسرائيل بأي جزء من الأرض التي احتلتها في العام 1967 وهذا يتفق مع قرار مجلس الأمن 242 والذي أكد على عدم أحقية الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة. تأييد فلسطين في طلبها يمثل خطوة سلمية تساهم في تطبيق القانون الدولي وتعيد التأكيد على التزام المجتمع الدولي بحل الدولتين.
هذا ويشكل حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره أحد القواعد الآمرة التي يتعيّن على الدول احترامها وهو حقٌّ يشمل الناس أجمعين، ممّا يُلزِم أعضاء الأسرة الدولية الاحتكام إليه والاسترشاد به في أفعالها. هذا وقد اعترفت الأمم المتحدة تكراراً أن للشعب الفلسطيني الحق في حقوق الإنسان المنصوص عليها في المواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة. ولهذا يجب إتاحة الفرصة للشعب الفلسطيني وتمكينه من " تقرير وضعه السياسي وحريته في السعي لتحقيق نمائه الاقتصادي والاجتماعي والثقافي"، وذلك على نحو يتفق مع المادة الأولى المشتركة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمواثيق الدولية الأخرى.
من يعترف بفلسطين؟
تعترف 128 دولة بدولة فلسطين وهذا العدد يتزايد كلَّ يوم. وجاءت معظم الاعترافات بعد إعلان المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية استقلال فلسطين في عام 1988. في ذلك الوقت، أكدت منظمة التحرير الفلسطينية بشكل لا يترك مجالاً للشك أن هذا الإعلان لا يؤثر أو يغير من الحقوق المشروعة للاجئين الفلسطينيين أينما كانوا، بما في ذلك العودة والتعويض أو وضع القدس الشرقية المحتلة أو أي حق آخر.
وتتمتع فلسطين بالعضوية الكاملة في عديد من الهيئات الإقليمية والدولية فهي عضو كامل العضوية في جامعة الدول العربية وتمثيلها في هذه الهيئة هي لجميع الفلسطينيين. وتتمتع فلسطين أيضاً بالعضوية الكاملة في حركة عدم الانحياز ومنظمة التعاون الإسلامي ومجموعة ال 77. وتمثل فلسطين حقوق ومصالح الشعب الفلسطيني في جميع هذه الهيئات.
الأمم المتحدة هي المنظمة الدولية التي تمثل المجتمع الدولي. ومنذ العام 1974، كان الشعب الفلسطيني مُمثلاً في هذه المنظمة من خلال ممثلهم الشرعي والوحيد، منظمة التحرير الفلسطينية ولم يكن هناك في أي وقت من الأوقات تقسيم أو تمييز في تمثيل الشعب الفلسطيني في هذه المنظمة حيث كانت وستبقى جميع شرائح وتجمعات الشعب الفلسطيني – من يرزح تحت الاحتلال والتجمعات في مخيمات اللجوء وأولئك الذين يعيشون في المنافي ممثلةً في الأمم المتحدة عبر منظمة التحرير.
وبهذا، يكون الحصول على تأكيد على الاعتراف القائم بفلسطين متماشياً مع موقف منظمة التحرير الفلسطينية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
هل استحقاق أيلول إعلان للدولة؟
في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني، أعلن المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية وهو أعلى سلطة تشريعية في المنظمة استقلال فلسطين على الأرض التي احتلتها اسرائيل في العام 1967. وقد اعتبر هذا الاعلان تاريخياً حيث أنه جسد قبول المنظمة بحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. هذا وقامت حوالي 100 دولة بالاعتراف بدولة فلسطين في حينه.
هل تستوفي فلسطين شروط الدولة وعضوية الأمم المتحدة؟
فلسطين تستوفي كافة الشروط المنصوص عليها في معاهدة مونتفيديو للعام 1933 عن حقوق وواجبات الدول فشعبنا الفلسطيني هو الشعب الذي أقام بشكل دائم على أرضنا وقد اعترفت الأمم المتحدة مراراً وتكراراً بحقه في تقرير مصيره وكذلك محكمة العدل الدولية في عام 2004. ويعترف العالم بحقنا بأرضنا على حدود عام 1967 رغم الاحتلال الإسرائيلي لها. وكذلك لدينا القدرة على إقامة علاقات مع الدول الأخرى ولدينا سفارات وبعثات دبلوماسية في أكثر من 100 دولة.
دولة فلسطين تستوفي أيضاً شروط العضوية في الأمم المتحدة فهي دولة محبة للسلام وملتزمة بالمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة ولديها القدرة والرغبة بتطبيق هذه الالتزامات. ولا توجد شروط أخرى للعضوية في الأمم المتحدة ويمكن لفلسطين أن تكون عضواً في الأمم المتحدة بالرغم من وجودها تحت الاحتلال.
هل هناك جاهزية مؤسساتية في فلسطين للدولة؟
بالتأكيد. قبل عامين، أعلنت الحكومة الفلسطينية عن خطتها لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية والتي تبنتها الأسرة الدولية ودعمت تطبيقها. الآن أنهت الحكومة خطتها وكانت الأسرة الدولية والمؤسسات الدولية بما فيها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة قد اعترفت في نيسان 2011 بجاهزية الفلسطينيين المؤسساتية للدولة واتفقوا أن العائق الوحيد المتبقي للدولة الفلسطينية هو استمرار الاحتلال الإسرائيلي. ولقد أكد تقرير حديث لصندوق النقد الدولي أن الفلسطينيين يمتلكون القدرة على إدارة أعمالهم مثل الدول الراسخة وتبنت اللجنة التنسيقية للمانحين الدوليين هذا الرأي. وقد اعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض هذا التقييم بمثابة شهادة ميلاد للدولة الفلسطينية.
هل ستنهي هذه الخطوة الاحتلال الإسرائيلي؟
مع أن الحصول على العضوية في الأمم المتحدة لن تزيل الاحتلال العسكري الإسرائيلي عن الأرض الفلسطينية بشكل فعلي، يؤمن الفلسطينيون أن هذه خطوة حيوية وستساهم بشكل مباشر في إنهاء الاحتلال وتحقيق الحقوق الفلسطينية. ويشكل التوجه إلى الأمم المتحدة للحصول على العضوية نقلة نوعية تعيد الاعتبار للقانون الدولي كعنصر أساس في مساعي السلام في المنطقة وستنهي أي نقاش أو تشكيك فيما يتعلق بالدولة الفلسطينية وحدودها.
هل هذه خطوة رمزية؟
بل على العكس، فالاعتراف الدولي وعضوية الأمم المتحدة تقرب الفلسطينيين من الحرية وترسخ الحل على أساس الدولتين وهي الصيغة التي يتفق المجتمع الدولي أنها السبيل للسلام في المنطقة. وتعزز هذه الخطوة فرص الوصول إلى حل عادل وشامل على أساس المرجعيات الدولية المتفق عليها من خلال التأكيد على القرارات الدولية ذات العلاقة مثل قرار مجلس الأمن 242. وتنسجم هذه الخطوة أيضاً مع مبادرة السلام العربية، والتي تم تبنيها من قبل مؤتمر التعاون الإسلامي، التي تعد بالاعتراف العربي بإسرائيل وعلاقات دبلوماسية طبيعية بين الدول العربية وإسرائيل حال إنهاء احتلالها للأراضي العربية الذي بدء عام 1967 والتوصل إلى حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين. وبهذا، سيشكل الاعتراف الدولي بدولة فلسطين ترسيخاً لهذه المرجعيات وحماية لحل الدولتين.
هل تؤثر هذه الخطوة على مكانة منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني؟
كلا. الحراك الفلسطيني من أجل الحصول على اعتراف دولي وعضوية في الأمم المتحدة لا يؤثر على مكانة منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الخطوة لا تؤثر على قدرة المنظمة في تعزيز الحقوق القانونية للشعب الفلسطيني وحمايتهم. اعتراف الأمم المتحدة بفلسطين لا يمكن ولن يغير في حد ذاته القوانين الداخلية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وحده الشعب الفلسطيني الذي يملك شرعية تحديد الكيفية التي سيحكم بها نفسه. وخيار الشعب الفلسطيني وقيادته هو الحفاظ على منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها صاحبة الولاية في الحكم. وحده الشعب الفلسطيني الذي يختار مصيره وعلاوة على ذلك، فان الشعوب هي التي تمتلك حرية تحديد الهياكل السياسية للحكم. هذا هو حق الشعب الفلسطيني وقراره ولهذا السبب، لا يمكن لأي مبادرة في الأمم المتحدة تتعلق بالاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والدولة الفلسطينية أن "تنهي" منظمة التحرير الفلسطينية.
تجدر الإشارة إلى أن الفلسطينيين حافظوا على مكانة ودور منظمة التحرير الفلسطينية عندما قام الذراع التشريعي، ممثلا بالمجلس الوطني الفلسطيني، بإعلان استقلال فلسطين في عام 1988 وأنشأت منظمة التحرير الفلسطينية في حينه الحكومة المؤقتة لفلسطين.
هذا وقد أكد ميثاق منظمة التحرير الفلسطينية وإعلان استقلال فلسطين عام 1988 وعلى حماية الحقوق الوطنية الفلسطينية ودور منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها ممثل الشعب الفلسطيني، سواء داخل الأرض الفلسطينية المحتلة (بما في ذلك ما يقرب من 2 مليون لاجئ مقيمين في الأرض الفلسطينية المحتلة نفسها بين الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة) أو في الشتات.
وبالرغم من تغيير مسمى منظمة التحرير ووضعها التمثيلي في الأمم المتحدة في العامين 1988 و1989 إلى "فلسطين"، لم يكن هناك أي شك في أن منظمة التحرير الفلسطينية هي المنظمة التي تمثل كل الفلسطينيين، أينما كانوا، في المنظمة الدولية في المنظمة الدولية وغيرها.
بالإضافة إلى ذلك، فإن التشريع في السلطة الوطنية الفلسطينية (السلطة الفلسطينية) يؤكد أن السلطة الفلسطينية هي سلطة تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية وتستمد شرعيتها وولايتها من منظمة التحرير الفلسطينية. وبالتالي، لا يمكن للسلطة الوطنية الفلسطينية أن تحلَّ محل منظمة التحرير الفلسطينية كممثل لدولة فلسطين ولا تستطيع السلطة الفلسطينية حل أو تغيير منظمة التحرير الفلسطينية، تماما مثلما لا يمكنها أن تفترض أدواراً ووظائف لم تُمنح لها من قبل منظمة التحرير الفلسطينية.
هل يشكل يقوض طلب فلسطين لدى الأمم المتحدة حق الشعب الفلسطيني بالعودة؟
أي ادعاء بأن المبادرة الفلسطينية في الأمم المتحدة ستغير بأي شكل من الأشكال أو تلغي حقوق اللاجئين لا أساس له من الصحة. الحق في تقرير المصير وهو في صميم الطلب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، هو واحد من حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية وغير القابلة للتصرف. بالإضافة إلى ذلك، فنيل أحد الحقوق الوطنية لا يلغي الحقوق الأخرى. إن حق الشعب الفلسطيني في العودة هو حق فردي وجماعي منصوص عليه في عديد من قرارات الأمم المتحدة. وفي الوقت نفسه، فإن الحق في الاستقلال وتقرير المصير هو حق وطني وسيادي وغير قابل للتصرف وقد كرسته العديد من قرارات الأمم المتحدة ونصوص القانون الدولي. وينطبق الشيء نفسه على جميع الحقوق الوطنية والإنسانية الأخرى.
قضية اللاجئين هي قضية رئيسية وهي أحد قضايا الوضع النهائي وقضية سياسية تتطلب حلا عادلا وشاملا.
ولا ينفي الاعتراف بدولة فلسطين الحقوق أو الوضع القانوني أو مطالبات اللاجئين الفلسطينيين. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاعتراف بدولة فلسطين لا ينفي الحاجة إلى التوصل إلى حل عادل وشامل لقضية اللاجئين. هذا غير ممكن. إن التوصل إلى حل عادل ودائم على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ولا سيما قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194. وتشكل قضية اللاجئين أمراً جوهرياً بالنسبة للشعب الفلسطيني وأولوية على الصعيد الإقليمي تخص الدول المجاورة لفلسطين التي استضافت اللاجئين الفلسطينيين منذ أكثر من ستة عقود، لا سيما الأردن ولبنان وسوريا.
أخيراً، يجدر التذكير أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أكدوا مراراً وتكراراً على حقوق الشعب الفلسطينية غير القابلة للتصرف بما فيها حقه في تقرير المصير وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض طوال أكثر من ستة عقود من التشريد والتشتت الفلسطيني. ويتم التأكيد على هذه الحقوق في أكثر من 14 قراراً يتم تبنيهم بغالبية ساحقة في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشكل سنوي.
هل تنتهك هذه الخطوة الاتفاقات الموقعة؟
إن الاعتراف بدولة فلسطين يتماشى مع جوهر الأسس التي تستند إليها إعلان المبادئ واتفاقية أوسلو الانتقالية، بما يشمل مبدأ حل الدولتين وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها القرارين 242 و338. وقد قامت إسرائيل بتقويض هذه المرجعيات والأسس من خلال خطواتها الأحادية، بما فيها تواصل البناء غير الشرعي في المستوطنات الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية المحتلة وخاصة في القدس الشرقية.
هل الخطوة الفلسطينية أحادية الجانب؟
على العكس من ذلك تماماً فالذهاب إلى الأمم المتحدة، وهي التي تمثل صوت العالم، هي خطوة جماعية بامتياز. فلسطين ذهبت إلى العالم لإشراكه في إيجاد حل يحمي السلام في المنطقة. من هنا، لا يمكن اتهام الفلسطينيين باتخاذ خطوة أحادية.
ولكن الواقع يؤكد أن إسرائيل –القوة القائمة بالاحتلال- هي من يسعى إلى تغيير الوضع القانونيّ والفعليّ للأرض الفلسطينية المحتلة من خلال خطواتها غير القانونية المتمثلة باستمرار الاستيطان غير الشرعي على الأرض الفلسطينية المحتلة بالإضافة إلى الجدار غير الشرعي وضم الأراضي الفلسطينية وغيرها من السياسات والإجراءات الأحادية. هذا وقد تضاعف تعداد المستوطنين الإسرائيليين من 236,000 مستوطنٍ في العام 1993 إلى ما يربو على 500,000 مستوطنٍ في أيامنا هذه. ومن الشواهد الأخرى التي تتجلّى فيها المحاولات التي تبذلها إسرائيل لتغيير وضع الأرض الفلسطينية المحتلة ضمّ القدس الشرقية والأراضي والمنطقة الحرام وإغلاق منطقة الأغوار والبحر الميت ومنع المواطنين الفلسطينيين من الوصول إليهما. وتعتبر الأسرة الدولية كل الإجراءات الإسرائيلية الأحادية غير قانونية وعقبات أمام السلام.
هل يحاول الفلسطينيون نزع الشرعية عن إسرائيل؟
الكثير من الدول التي تعترف بدولة فلسطين، مثل جمهورية روسيا الاتحادية وجمهورية الصين الشعبية تعترف أيضاً بإسرائيل وتقيم معها علاقات متينة. وقد اعترف الفلسطينيون بإسرائيل في العام 1993 ولكن إسرائيل لم تبادلهم الاعتراف حتى الآن.
في المقابل، تعتبر الأسرة الدولية سياسات إسرائيل الاحتلالية العدوانية والأحادية الجانب غير شرعية ولا تعترف بها أو بما نتج عنها من تغييرات على الأرض. ويبدو جلياً للفلسطينيين أن سياسات وممارسات إسرائيل على الأرض منذ أربعة وأربعين عاماً من الاحتلال ترتقي إلى الضم الفعلي للأرض الفلسطينية وهذا أيضاً إجراء غير شرعي.
هل يرفض الفلسطينيون العودة إلى التفاوض؟
يدرك الفلسطينيون أن إنهاء الصراع يتطلب من الطرفين التوصل إلى اتفاق سلام شامل يعالج كافة القضايا العالقة بما يشمل حق اللاجئين في العودة والأمن والمياه وغيرها حالما يتوفر شريك إسرائيلي جدي.
المفاوضات ليست هدفا بحد ذاتها ولكنها الطريقة السلمية التي تتفق الدول الحضارية بما فيها فلسطين أنها الأسلوب الصحيح لحل النزاعات والصراعات. فلسطين ملتزمة التزاما مبدئياً بالتوصل لحل نهائي للصراع بشكل سلمي.
كم من الوقت ستستغرق إجراءات عضوية فلسطين؟
بدأت أعمال الدورة السادسة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول وعليه، يشكل أيلول بداية عملية نيل عضوية فلسطين في الأمم المتحدة. ويتعين التنويه أنه لا توجد فترة زمنية محددة لعملية الحصول على العضوية حيث تمكن بعض الأعضاء من الحصول على العضوية بعد أيام من تقديم الطلب بينما تطلب إكمال الإجراءات فترة أطول بكثير في حالات أخرى.
ماذا سيحدث إذا استُخدم حق النقض في مجلس الأمن ضد طلب فلسطين في العضوية؟
فلسطين لديها خيارات كثيرة، بما في ذلك تكرار عملية طلب العضوية العديد من المرات. هذا ينسجم مع سوابق عدة في الأمم المتحدة. في الواقع، كان العديد من أعضاء الأمم المتحدة الحاليين قد اضطروا إلى تكرار طلب العضوية عدة مرات قبل الحصول على موافقة مجلس الأمن. في بعض الحالات، مثل اليابان وايرلندا والبرتغال والأردن، استعمل حق النقض ضد طلب انضمامه مرارا.