تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات استباحة جيش الاحتلال وميليشيات المستوطنين ومنظماتهم وعناصر ارهابهم المسلحة في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، في حرب مفتوحة تشنها دولة الإحتلال ضد شعبنا وارضه وممتلكاته ومنازله ومقدساته وحرياته الأساسية، حرب تستهدف ليس فقط الوجود الفلسطيني في القدس وعموم المناطق المصنفة (ج)، وانما ايضاً تهدف لكسر إرادة الصمود والتحدي لدى ابناء شعبنا، ومحاولة فرض صيغة من التعايش مع الاحتلال والاستيطان والتسليم بهما كواقع معاش يصعب تغييره، في حرب اشبه ما تكون على الوعي الانساني لشعبنا وعلى اصراره التمسك بحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، وفي مقدمتها حقه في العودة وتقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، عدوان احتلالي مستمر لا يستهدف فقط استكمال عمليات الضم التدريجي الزاحف للضفة وتهويد الاماكن المقدسة وفي مقدمتها المسجد الأقصى والحرم الابراهيمي، ولا يستهدف فقط محاولة الغاء الوجود الفلسطيني في عموم المناطق المصنفة (ج) عبر ممارسة ابشع اشكال التطهير العرقي، وانما محاولة السيطرة على الوعي السياسي الوطني للاجيال الفلسطينية المتعاقبة ودفعها باتجاهات الهجرة من الوطن او القتل او الاعتقال او هدم المنازل، أو التسليم لواقع الاحتلال والقبول بصيغ الحل الاسرائيلية المطروحة التي تتعامل مع شعبنا كقضية سكانية وعبء امني بحاجة لبعض الحقوق المدنية والبرامج الاقتصادية الاغاثية والحلول العسكرية الامنية. ان انتشار قواعد وبؤر الارهاب اليهودي المسلح في الضفة الغربية المحتلة بهذا الشكل العلني والاسرائيلي الرسمي دليل قاطع على سياسة الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على امعان دولة الإحتلال الإسرائيلية فرض خارطة مصالحها الاستعمارية في الضفة على حساب شعبنا، حيث يتحول المواطن الفلسطيني الى مطارد وملاحق داخل منزله، وسط محاولات اسرائيلية مفضوحة لتحميل الجانب الفلسطيني المسؤولية عن هذا التصعيد الاسرائيلي والتخريب المتعمد لساحة الصراع هروبا من دفع استحقاقات عملية السلام، واستخدام التوتر الحاصل كساتر دخاني يخفي حقيقة غياب شريك السلام الاسرائيلي، بشكل يترافق دائما مع محاولات الحكومة الإسرائيلية لازاحة القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا وضرورات حل الصراع عن سلم الاهتمامات الدولية والاقليمية، واستبدالها بعناوين ومواضيع اخرى، لكسب المزيد من الوقت لحسم مستقبل قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد وبقوة الاحتلال.
تحمل الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكاتها وجرائمها التي باتت السمة الابرز في مشهد الصراع، وتؤكد ان صمت المجتمع الدولي وتعايشه مع هذا المشهد، واكتفائه ببعض المواقف والبيانات الخجولة او القرارات الاممية التي لا تنفذ بات يشكل غطاءً لتلك الجرائم، ويوفر الحماية لمرتكبيها من المساءلة والمحاسبة، بما يؤدي الى افلات إسرائيل المستمر من العقاب، واعفائها من اية ضغوط دولية وامريكية حقيقية تجبرها على انهاء احتلالها واستيطانها ووقف جرائمها.