تُدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات إجراءات وتدابير سلطات الإحتلال الإستعمارية التي اتخذتها لعزل القدس واحيائها بحجة حلول يوم الغفران، والتي أدت الى شل حركة المواطنين المقدسيين والحياة في مدينتهم المُقدسة وبلدتها القديمة بشكل خاص التي أصبحت شبه مُغلقه بفعل إنتشار الحواجز وتقطيع أوصال أحياء مناطق القدس عن بعضها البعض. كل ذلك وسط التصعيد الإسرائيلي الحاصل في اقتحامات المسجد الأقصى المبارك ليس فقط لتكريس تقسيمه الزماني وإنما أيضاً محاولة شرعنة أداء الطقوس والصلوات التلمودية في باحاته على طريق تقسيمه المكاني إن لم يكن هدمه وبناء الهيكل المزعوم مكانه، وفي ظل محاولات خنق المسجد وتهويد المنطقة المحيطة به وإستهداف المصلين والمعتكفين داخله وفرض المزيد من التضييقات عليهم لإخلائه أمام اقتحامات غُولاة المستوطنيين والمتطرفين اليهود. تؤكد الوزارة أن دولة الاحتلال توظف أعيادها ومناسباتها لتحقيق المزيد من أطماعها الاستعمارية التوسعية في القدس المحتلة لتكريس ضمها وأسرلتها وفصلها عن محيطها الفلسطيني وربطها من جميع الجهات بالعمق الإسرائيلي، في أبشع أشكال التوظيف للروايات التوراتية والتلمودية التي تخدم تلك الأطماع، كجزء لا يتجزأ من حرب الإحتلال المفتوحة على القدس المحتلة في سباق إسرائيلي مع الزمن لحسم مستقبلها من جانب واحد وبقوة الإحتلال وإخراجها من دائرة المفاوضات، عبر إدخال تغييرات ضخمه على واقِعها ومحاولة طمس هويتها وصولاً الى واقع يصعب تجاوزه وتغييره وفق لسياسة الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة.
تُحمل الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن مشاريعها الإستعمارية التي تستهدف القدس ومقدساتها الاسلامية والمسيحية، وعن مجمل الانتهاكات التي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية يُحاسب عليها القانون الدولي. تؤكد الوزارة أن جميع إجراءات الاحتلال في القدس باطلة وغير شرعية ولن تنشئ حقاً للاحتلال في القدس مهما بلغ جبروتها وعمقها، وتؤكد ايضاً أن مصيرها الفشل في ظل صمود أصحابها المقدسيين وتشبثهم بالبقاء فيها. لا سلام ولا أمن ولا استقرار في ساحة الصراع دون القدس عاصمة لدولة فلسطين باعتبارها مفتاح الحرب والسلام في المنطقة برمتها.