تسيطر انتهاكات وجرائم الاحتلال وميليشيات المستوطنين ومنظماتهم وعناصرهم الإرهابية على مشهد حياة المواطنين الفلسطينيين بشكل يومي، حيث لا يمر يوم واحد دون ارتكاب مثل هذه الجرائم، التي وإن تعددت أشكالها فإن جوهرها وهدفها واحد يتلخص في امعان دولة الاحتلال واذرعها المختلفة وفي سباق مع الزمن لتهويد أكبر مساحة ممكنة من الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ولو نظرنا لتلك الانتهاكات والجرائم التي حدثت منذ يوم أمس حتى اليوم فقط نلاحظ أنها تندرج تحت عناوين تتكرر باستمرار ولا تتوقف لترهق واقع المواطن الفلسطيني وحياته، وتشل قدرته على الحركة والسعي خلف قوت أبنائه، هذا بالإضافة لضرب علاقته بأرضه ودفعه للعيش تحت شبح قمع قوات الاحتلال واعتداءات عناصر الإرهاب اليهودي، مثل إغلاق الحواجز، هدم المنازل والمساكن والمنشآت الاقتصادية والزراعية بحجج وذرائع واهية، منع المواطنين من قطف ثمار الزيتون، استهداف الصيادين في بحر غزة، هجوم المستوطنين على عدد من المنازل واعتداءاتهم على مركبات المواطنين الفلسطينيين واقدام مستوطن على إطلاق النار صوب المواطنين في بلدة سلوان، نشر المزيد من حواجز الموت والعقوبات الجماعية على مفترقات الطرق الرئيسة، اقتحامات المسجد الأقصى المبارك وتحويل القدس إلى ثكنة عسكرية بمناسبة وبدون مناسبة، التصعيد الحاصل في عمليات التطهير العرقي في عموم المناطق المصنفة (ج) بما فيها مسافر يطا والاغوار، وغيرها من الانتهاكات التي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
توضح الوزارة وتفضح هنا زيف الحملات التضليلية والمواقف الإسرائيلية الرسمية التي تحاول تحميل الجانب الفلسطيني المسؤولية عن التصعيد الحاصل في الأوضاع تحت شعار (العمليات)، في حين لو نظرنا لمجمل هذه الأشكال المختلفة من التصعيد الإسرائيلي نلاحظ أنها لا تمت بصلة لمثل هذا الادعاء الإسرائيلي، بل تعكس توزيعاً واضحاً للأدوار بين جيش الاحتلال وميليشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية لفرض المزيد من عمليات الخنق والتضييقات على حياة المواطن الفلسطيني، حيث لا توجد أية علاقة بين (عمليات إطلاق النار) وبين منع المواطنين من قطف ثمار الزيتون وهدم المنازل والمنشآت وتحطيم سيارات المواطنين الفلسطينيين والاعتداءات على منازلهم أو حصارها وتشريد المواطنين وترهيبهم، وحرق نسخ من القرآن الكريم كما حدث في الخليل صباح هذا اليوم، بما يؤكد للدول وللمجتمع الدولي ولمن يريد أن يفهم من العالم أن الحكومة الإسرائيلية هي المسؤولة عن حملات التصعيد المستمرة أولاً، وأن التصعيد الحاصل في الأوضاع هو سياسة رسمية تهدف لتنفيذ اكبر عدد ممكن من مشاريع إسرائيل الاستعمارية التوسعية وقضم المزيد من الأرض الفلسطينية وتخصيصها لصالح الاستيطان ثانياً، وأن ما يتعرض له شعبنا من انتهاكات وجرائم يومية تلخص توجه الحكومة الإسرائيلية لتعميق نظام الفصل العنصري (الابرتهايد) في فلسطين المحتلة ثالثاً، وأن التصعيد الراهن دليل قاطع على غياب شريك السلام الإسرائيلي رابعاً، وأن الاحزاب الإسرائيلية المتنافسة بالانتخابات تتاجر بالدم الفلسطيني ومعاناة شعبنا في مزايدات انتخابية وسط تغييبها المتعمد للقضية الفلسطينية والضرورات الاستراتيجية لحلها خامساً، كما أن هذا التصعيد بما يرافقه من تعميق وتوسيع للاستيطان على حساب أرض دولة فلسطين ومحاولة حسم مستقبل القدس من جانب واحد وبالقوة وتكريس ضمها وفصلها عن محيطها الفلسطيني يقوض أية فرصة لإحياء عملية السلام والمفاوضات وتطبيق مبدأ حل الدولتين سادساً.