لمحة عامة عن المحكمة الجنائية الدولية

3- ما هو نظام روما الأساسي؟

في 17 تموز/يوليه ،1998 أفضى مؤتمر ضم 160 دولة إلى إنشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة الأولى القائمة على معاهدة. وتُعرف المعاهدة التي اعتمدت خلال ذلك المؤتمر باسم ” نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية “ . ويحدد النظام الأساسي، في جملة أمور، الجرائم التي تندرج في اختصاص المحكمة، والقواعد الإجرائية، وآليات تعاون الدول مع المحكمة. وتُعرف البلدان التي قبلت هذه القواعد باسم ” الدول الأطراف “ ، ولها تمثيل في ” جمعية الدول الأطراف “ . وتحدد جمعية الدول الأطراف، التي تجتمع مرة في السنة، السياسات العامة لإدارة المحكمة وتستعرض أنشطتها. وخلال هذه الاجتماعات، تستعرض الدول الأطراف أنشطة الأفرقة العاملة التي تنشئها الدول، وكل المسائل الأخرى ذات الصلة بالمحكمة، وتناقش المشروعات الجديدة، وتعتمد الميزانية السنوية للمحكمة.

4- كم عدد البلدان التي صدقت على نظام روما الأساسي؟

يتجاوز عدد الدول الأطراف في نظام روما الأساسي 120 بلدا، وتمثل جميع المناطق: أفريقيا، وآسيا - المحيط الهادئ، وأوروبا الشرقية، وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، إضافة إلى أوربا الغربية وأمريكا الشمالية.

5-أين يقع مقر المحكمة؟

يقع مقر المحكمة في لاهاي بهولندا. وينص نظام روما الأساسي على أن للمحكمة أن تعقد جلساتها في مكان آخر عندما يرى القضاة ذلك مناسبا. كما أنشأت المحكمة مكاتب لها في المناطق التي تُجري فيها تحقيقات.

6- كيف تموَّل المحكمة؟

تمول المحكمة من اشتراكات الدول الأطراف ومن تبرعات تقدمها الحكومات والمنظمات الدولية والأفراد والشركات وغيرها من الكيانات.

7-بما تختلف المحكمة الجنائية الدولية عن سائر المحاكم؟

المحكمة الجنائية الدولية محكمة مستقلة دائمة، أما محكمتا يوغوسلافيا السابقة ورواندا وغيرهما من المحاكم المماثلة، فقد أنشئت في إطار الأمم المتحدة لمعالجة حالات محددة، وليس لها إلا ولاية واختصاص محددان. وتختلف المحكمة الجنائية الدولية، التي تحاكم الأفراد، عن محكمة العدل الدولية التي تمثل جهاز الأمم المتحدة الرئيسي المعني بتسوية المنازعات بين الدول. ويقع مقرا محكمة العدل الدولية والآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين في لاهاي أيضاً.

8- هل المحكمة الجنائية الدولية مكتب تابع للأمم المتحدة أو وكالة من وكالاتها؟

لا، المحكمة الجنائية الدولية هيئة مستقلة مهمتها محاكمة الأفراد على الجرائم التي تندرج في اختصاصها دون حاجة إلى تكليف خاص بذلك من الأمم المتحدة. وفي 4 تشرين الأول/أكتوبر 2004 وقعت الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية اتفاقا يحكم علاقاتهما المؤسسية.

9- هل تحل المحكمة الجنائية الدولية محل المحاكم الوطنية؟

لا، لا تحل المحكمة الجنائية الدولية محل النظم القضائية الجنائية الوطنية؛ وإنما تك ّملها. فلا يجوز لها أن تحقق مع الأفراد وأن تلاحقهم، عند الاقتضاء، وتحاكمهم إلا إذا لم تقم الدولة المعنية بذلك أو كانت غير راغبة في القيام بذلك أو غير قادرة حقاً على القيام به. وقد يحدث ذلك عندما يكون هناك تأخير غير مبرر في الإجراءات القضائية أو يكون القصد من الإجراءات حماية شخص من المسؤولية الجنائية. ويعرف ذلك بمبدأ التكامل، الذي بموجب تولى الأولوية للنظم الوطنية. وتحتفظ الدول بالمسؤولية الأولى عن محاكمة مرتكبي أخطر الجرائم.

10- ماهي شروط ممارسة المحكمة لاختصاصها؟

عندما تصبح دولة من الدول طرفاً في النظام الأساسي، فإنها تقبل الخضوع لاختصاص المحكمة فيما يتعلق بالجرائم الوارد ذكرها في النظام الأساسي. ويجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها عندما يكون الشخص المدعى ارتكابه الجريمة من مواطني دولة طرف أو عندما تُرتكب الجريمة في إقليم دولة طرف. كما يجوز لدولة غير طرف في النظام الأساسي أن تقرر قبول اختصاص المحكمة. ولا تنطبق هذه الشروط عندما يحيل مجلس الأمن حالةً إلى مكتب المدعي العام، متصرفاً بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

لا يجوز للمحكمة أن تحقق مع الأفراد وأن تلاحقهم، عند الاقتضاء، وتحاكمهم إلا إذا لم تقم الدولة المعنية بذلك أو كانت غير راغبة في القيام بذلك أو غير قادرة حقاً على القيام به.

11- هل اختصاص المحكمة مؤقت؟

ليس للمحكمة اختصاص إلا فيما يتعلق بالأحداث التي تقع بعد بدء نفاذ هذا النظام الأساسي في 1 تموز/ يوليه .2002 وإذا أصبحت دولة من الدول طرفا في النظام الأساسي بعد بدء نفاذه، لا يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها إلا فيما يتعلق بالجرائم التي تُرتكب بعـد بـدء نفـاذ النظام الأساسي بالنسبة لتلك الدولـة، ما لم تكن الدولة قد أصدرت إعلانا تقبل بموجبه اختصاص المحكمة بأثر رجعي. بيد أنه لا يمكن للمحكمة أن تمارس اختصاصها على أحداث وقعت قبل 1 تموز/يوليه .2002 ويبدأ نفاذ النظام الأساسي بالنسبة إلى الدولة الطرف الجديدة في اليوم الأول من الشهر الذي يلي حلول اليوم الستين بعد التاريخ الذي تودع فيه الدولة وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام.

12- من الذي يجوز للمحكمة الجنائية الدولية أن تقاضيه؟

تقاضي المحكمة الجنائية الدولية الأفراد، وليس الجماعات أو الدول. ويجوز أن يقدم إلى المحكمة كل فرد يُدعى أنه ارتكب جرائم تدخل في اختصاصها. وفي الواقع، تركز سياسة مكتب المدعى العام في الملاحقة القضائية على أولئك الذين يتحملون المسؤولية الكبرى عن الجرائم، استنادا إلى الأدلة التي تم جمعها، ولاتأخذ في الاعتبار أي منصب رسمي يتقلده المدعى ارتكابهم للجرائم.

13- إذا كان من يتحملون المسؤولية الكبرى يتقلدون مناصب سياسية أو عسكرية رفيعة، أفلا يُعفون من الملاحقة؟ ألا يمكن منحهم حصانة أو عفوا؟

لا يُعفى أحد من المحاكمة بسبب وظائفه الحالية أو بسبب المنصب الذي كان يشغله وقت ارتكاب الجرائم المعنية. ولا يعفي تقلد منصب رئيس دولة أو حكومة أو وزير أو عضو برلماني أحدا من المسؤولية الجنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية. وفي ظروف معينة، يمكن أن يُح َّمل شخص في منصب سلطة المسؤولية عن جرائم ارتكبها من يعملون تحت قيادته أو إمرته. كما لا يجوز الدفع بالعفو أمام المحكمة الجنائية الدولية. والعفو في حد ذاته لا يمكن أن يمنع المحكمة من ممارسة اختصاصها. 

14- إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمرا بالقبض على رئيس دولة حالي أو سابق، فهل ذلك لأسباب سياسية؟ 

لا، فالمحكمة الجنائية الدولية مؤسسة قضائية ذات ولاية قضائية حصرية. ولا تخضع لسيطرة سياسية. وبصفتها محكمة مستقلة، فإن قراراتها تستند إلى معايير قانونية ويصدرها قضاة نزهاء وفقًا لأحكام معاهدتها التأسيسية، نظام روما الأساسي، والنصوص القانونية الأخرى التي تحكم عمل المحكمة.

15- هل يجوز للمحكمة الجنائية الدولية محاكمة الأطفال؟

لا. ليس للمحكمة اختصاص على أي شخص يقل عمره عن 18 عاما وقت ارتكاب الجرائم.