تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات جميع أشكال ارهاب الدولة المنظم الذي تمارسه دولة الاحتلال واذرعها المختلفة بشكل يومي في طول الضفة الغربية المحتلة وعرضها بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، من ترهيب وعقوبات جماعية للمواطنين الفلسطينيين العزل الآمنين في منازلهم، وإرهاب ميليشيات المستوطنين ومنظماتهم وعناصرهم المسلحة. ترى الوزارة ان تصعيد الاحتلال من جرائمه في المدينة المقدسة وأحيائها وبلدتها القديمة، وقمع المواطنين في العيسوية وسلوان وواد الجوز والصوانة وبيت حنينا وصور باهر وجبل المكبر وغيرها، واستمرار حصارها الظالم لمخيم شعفاط وبلدة عناتا والتنكيل بالمواطنين لليوم السادس على التوالي تحت حجج وذرائع واهية، تهدف بالاساس الى تهجير المواطنين الفلسطينيين وتفريغ المدينة المقدسة من سكانها الأصليين لاستكمال تهويدها واسرلتها، واستبعاد الطابع السياسي للصراع والحلول السياسية المعترف بها دولياً واستبدالها بالهاجس العسكري والحلول الأمنية بعيداً عن عملية السلام والمفاوضات، وبعيداً عن القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. ترى الوزارة ان استمرار قوات الاحتلال في اقتحاماتها الدموية للمدن والقرى والبلدات والمخيمات الفلسطينية، واغلاق الطرقات الرئيسة بالسواتر الترابية في العديد من المناطق الفلسطينية كما يحصل نابلس والخليل وبلدتها القديمة، واطلاق يد ميليشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية المسلحة بحماية واسناد واشراف قوات الاحتلال حلقة في مسلسل عمليات التطهير العرقي، ومحاولة إلغاء الوجود الفلسطيني في القدس وعموم المناطق المصنفة (ج)، وتقويض أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض واستبدالها بنظام فصل عنصري بغيض في فلسطين المحتلة. تؤكد الوزارة أن التصعيد الإسرائيلي الراهن هو سياسة ممنهجة ومتعمدة للتغطية على فقدان الاحتلال سيطرته على المواطنين الفلسطينيين وفقدانه لأية شرعية لوجوده واستمراره في أرض دولة فلسطين، وترى أيضاً أن صمود شعبنا تعبير واضح عن رفضه لجميع صيغ التعايش مع الاحتلال وسعيه الدؤوب للخلاص منه، مما اضطره لإعادة احتلال المناطق الفلسطينية بالقوة.
تحمل الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تداعيات تصعيدها المتعمد والخطير للاوضاع، ومحاولتها فرض صيغ التعايش مع الاحتلال والاستيطان على المواطنين الفلسطينيين بديلاً للحل التاريخي للصراع القائم على قرارات الشرعية الدولية، وتدعوها إلى الوقف الفوري لسياساتها وممارساتها الإجرامية الهادفة لمعاقبة شعبنا بشكل جماعي، والتسبب في معاناة لا حدود لها بهدف تشريده من دياره وأرضه. تطالب الوزارة المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بشكل خاص تحمل مسؤولياتها في لجم التغول الإسرائيلي على شعبنا وإجبار دولة الاحتلال على وقف اعتداءاتها على المواطنين الفلسطينيين.