تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات جريمة اعدام الشاب متين ضبابا (20 عاما) من مخيم جنين، والتب ارتكبتها قوات الاحتلال خلال عدوانها الدموي على جنين ومخيمها، والتي ادت ايضا الى اصابة ستة آخرون، بينهم طبيب بجروح خطيرة جدا، ومسعفان، كما تدين اعدام الشاب الأسير الجريح محمد ماهر السعيد (غوادرة) -17 عامًا- من مخيم جنين، الذي استشهد متأثراً بجروحه الخطيرة إثر إصابته بحروق بالغة لحظة اعتقاله. كما تدين الوزارة بشدة اقتحامات قوات الاحتلال المتواصلة للمخيمات والمدن والبلدات الفلسطينية وسط اطلاق نار كثيف بما يؤدي الى ترويع وترهيب المواطنين الامنين في منازلهم، وتعتبرها سياسة اسرائيلية رسمية في الانقلاب على جميع الاتفاقيات الموقعة، وامعان في عمليات القمع والتنكيل والاعتقال الجماعي للمواطنين الفلسطينيين. إن التصعيد الحاصل في جرائم الاعدامات الميدانية دليل واضح على أن الائتلاف الاسرائيلي الحاكم ينفذ مخططات وسياسة اليمين واليمين المتطرف في دولة الاحتلال، ويصدر أزماته الداخلية للساحة الفلسطينية وعلى حساب الدم الفلسطيني، كما ان هذا التصعيد يندرج في إطار محاولات دولة الاحتلال واذرعها المختلفة بفرض صيغ التعايش مع الاحتلال والاستيطان والابرتهايد على أبناء شعبنا.
تحمل الوزارة الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة المستمرة التي لا تكتفي بسرقة أرض المواطن الفلسطيني، وإنما حياته أيضاً، وتعتبرها امتداد وترجمة لتعليمات المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال. تؤكد الوزارة أن جرائم الاعدامات الميدانية باتت نتيجة مباشرة لهذه الاقتحامات الهمجية، وهي تشكل وصمة عار في جبين المجتمع الدولي والدول التي تتغنى بحرصها على مبادئ حقوق الانسان، وتمارس أبشع أشكال ازدواجية المعايير عندما يتصل الامر بحقوق الانسان الفلسطيني والتزامات اسرائيل كقوة احتلال. من جهتها تتابع الوزارة جرائم الاعدامات الميدانية وضحاياها على المستويات كافة، خاصة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية في الدول، وعلى المستوى السياسي والدبلوماسي الثنائي والمتعدد الأطراف، وتؤكد أن صمت المجتمع الدولي والادارة الامريكية على هذه الجرائم تشكل غطاءاً وحماية لدولة الاحتلال من المحاسبة والمسائلة، ويشجعها على الافلات من العقاب والعدالة الدولية.