تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين ومنظماتهم وعناصرهم الإرهابية المسلحة في طول وعرض الضفة الغربية المحتلة، والتي تتصاعد بشكل ملحوظ وتتسع دوائرها بشكل يومي، كسياسة اسرائيلية رسمية تهدف إلى تكريس الاستيطان والاستعمار والابرتهايد في فلسطين المحتلة، ومحاولة كسر إرادة الصمود والمواجهة لدى المواطن الفلسطيني وشل قدرته على الدفاع عن نفسه وأرضه وممتلكاته ومقدساته، وفي مقدمتها جرائم الإعدامات الميدانية والقتل خارج القانون والتي تتصاعد يومياً ضد المواطنين الفلسطينيين والتي أدت مؤخراً إلى استشهاد الشاب قيس شجاعية (٢٣) عاماً من قرية دير جرير قضاء رام الله، والشاب مجاهد احمد داوود (٣٠) عاماً من قراوة بني حسان.
تؤكد الوزارة أن ما تشهده الأرض الفلسطينية المحتلة من تصعيد دموي وهجمات واعتداءات وحشية ضد المواطنين الفلسطينيين يعكس بشكل واضح انتشار وتعزيز ظواهر الإرهاب اليهودي ويبرز دور ميليشيات المستوطنين الارهابي في المرحلة الراهنة، حيث تقوم عناصرها بعديد الهجمات والاعتداءات بالتنسيق مع جيش الاحتلال وبإذنه وبحمايته، إذ يقوم بإغلاق مناطق فلسطينية، إغلاق شوارع، منع حركة المواطنين الفلسطينيين بشكل مسبق، ليفسح المجال أمام عناصر الإرهاب اليهودي الاستيطانية لبدء هجماتها بحرية تامة، وأداء دورها التخريبي ضد التجمعات السكانية الفلسطينية ومنازل المواطنين واملاكهم، وهم يحملون السلاح ويطلقون الرصاص الحي أكثر من أي وقت مضى كما يحصل باستمرار في حوارة جنوب نابلس وغيرها. ترى الوزارة أن هذه الظاهرة تنتشر وتتسع ضمن مخطط دولة الاحتلال وضمن توزيع واضح للأدوار بين الجيش وميليشيات المستوطنين، على اعتبار أن جيش الاحتلال يتجنب احياناً استهداف بعض الأهداف الفلسطينية بشكل مباشر ويوكل المهمة لميليشيات وعناصر المستوطنين الإرهابية المسلحة، مثل استهداف منازل المواطنين وحرقها، ضرب المحلات التجارية وتدميرها وحرقها، استهداف الاماكن والمرافق العامة، استهداف المزارعين ومطاردة قاطفي ثمار الزيتون والتضييق عليهم وسرقة ثمارهم، قطع أشجار الزيتون والأشجار المثمرة، الاعتداء المباشر على المواطنين كما يحصل في الشيخ جراح ،الخليل، حوارة، دير شرف، بيتا وغيرها، بما يعكس أن هذه الأهداف أصبحت من تخصص عناصر الإرهاب اليهودي التخريبية وبحماية مباشرة من جيش الاحتلال، كاهداف تتعلق بحياة المواطن الفلسطيني ومصدر رزقه وعمله ودراسته وحرياته الأساسية وجميع مناحي واقعه ومعيشته، الأمر الذي يمكن جيش الاحتلال للتهرب من المسؤولية عن هذه الهجمات الدموية في حال اضطر لتفسير ذلك.
تحمل الوزارة الحكومة الإسرائيلية واذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن التصعيد الحاصل في ساحة الصراع ونتائجه وتداعياته على فرصة تحقيق السلام وعلى الجهود الدولية والإقليمية المبذولة لتحقيق التهدئة، وتؤكد أن الجانب الإسرائيلي هو المسؤول بشكل مباشر عن وقف هذا التصعيد الحاصل وما ينتج عنه من تدهور مستمر في الأوضاع، وان الجانب الإسرائيلي أيضاً بيده القرار لوقف هذا التصعيد المتدحرج. تشدد الوزارة على أن غياب الإرادة الدولية والامريكية لحل الصراع وتقاعس المجتمع الدولي عن احترام قراراته الخاصة بالقضية الفلسطينية وضمان تنفيذها، وتوفير شبكة أمان لدولة الاحتلال تمكنها من الإفلات المستمر من العقاب بات يشكل مظلة بشعة يستغلها حكام تل ابيب وقادتها بارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق شعبنا، ولتعميق منظومة الاستعمار الاستيطاني الاحلالي العنصري في أرض دولة فلسطين.