31/10/2022 - نواكشوط - تعلن رئاسة الجمهورية أنه،
– تتويجا للاتفاق السياسي الذي أسفر عنه التشاور بين الحكومة والأحزاب السياسية بتاريخ 26 سبتمبر 2022،
– وبعد الاطلاع على بيان اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات الصادر يوم 3 اكتوبر 2022،
– وبناءً على اقتراحات الأغلبية والمعارضة بتاريخ 31 اكتوبر 2022،
– وتنفيذا لأحكام القانون رقم 2012-027 الصادر بتاريخ 12 ابريل 2012 المعدّل، المنشئ للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، خاصة في مادته السادسة (جديدة)،
– وتطبيقا لترتيبات المادة 4 من المرسوم رقم 2018 – 055 الصادر بتاريخ 28 مارس 2018 المحدد لإجراءات تعیین أعضاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات،
تم تعيين السادة والسيدات، التالية أسماؤهم، أعضاء باللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات:
١) أب ولد امباري
٢) الداه ولد عبد الجليل
٣) بابوكار سولي
٤) باب ولد بوميس
٥) بلال ولد ورزك
٦) جينابا تانديا
٧) كومبا سي
٨) لمينة محمد بوي امم
٩) محمد الامبن ولد داهي
١٠) محمد المختار مليل
١١) مولاي ولد إبراهيم
وكان فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني قد استقبل اليوم الإثنين بالقصر الرئاسي، لجنة تعيين أعضاء اللجنة الوطنية المستقلة للإنتخابات.
وخلال اللقاء سلمت لجنة التعيين لفخامة رئيس الجمهورية اللائحة المقترحة من طرف قطبي الأغلبية والمعارضة لأعضاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وشكر فخامة رئيس الجمهورية لجنة التعيين المشكلة من ثمانية أعضاء مناصفة بين المعارضة والأغلبية، كممثلين للأربعة والعشرين حزبا الموقعين على الاتفاق السياسي مع الحكومة، وأشاد بالدور الكبير الذي لعبه الفرقاء السياسيون من كافة الأحزاب التي شاركت في التشاور مع الحكومة، ممثلة في وزارة الداخلية واللامركزية.
وأكد صاحب الفخامة أن التوصل بإجماع وبطريقة تشاركية لتشكيل لجنة وطنية مستقلة للانتخابات يعتبر إنجازًا مهما يستحق التثمين من قبل الجميع، وهو الإنجاز الذي من شأنه أن يعزز منظومتنا الديمقراطية، ويمكن من إجراء انتخابات عامة شفافة ونزيهة وذات مصداقية.
وأشار فخامة رئيس الجمهورية إلى أن ما طبع ظروف تشكيل اللجنة من توافق ينمً في المجمل عن تغليب الطبقة السياسية للمصالح الوطنية على كافة الاعتبارات الأخرى، ويؤكد جديتها في تطبيق فحوى الاتفاق السياسي.
وفي هذا الصدد، أكد فخامة رئيس الجمهورية على ضرورة مواكبة اللجنة ومؤازرتها في كل محطات عملها.
وبدورهم، حيا ممثلو قطبي الأغلبية والمعارضة جهود فخامة رئيس الجمهورية، الذي وجه بإطلاق عملية التشاور، وحرص على أن يتوج بنتائج إيجابية خدمة للمصالح الوطنية العليا، كما عبروا عن شكرهم لوزارة الداخلية واللامركزية على ما تحلت به من مهنية وانفتاح ومرونة، خلقت لدى الجميع انطباعا حسنا ومكنت من مد جسور الثقة بين الوزارة والأحزاب السياسية.
يذكر أن رئاسة الجمهورية أصدرت اليوم مرسوما بتعيين أعضاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، وسيؤدي أعضاء اللجنة اليمين القانونية مساء اليوم، أمام المجلس الدستوري، ليتمً في وقت لاحق انتخاب رئيس اللجنة ونائبه.
وتأتي هذه الخطوة التي تمت في احترام تام لمقتضيات الاتفاق السياسي وللمساطر القانونية ذات الصلة، كمحطة تأسيسية هامة ستضمن التحضير الجيد للانتخابات البلدية والجهوية والنيابية 2023، من خلال منح الوقت الكافي للجنة وللجاهزية المطلوبة.
جرى اللقاء بحضور معالي وزير الداخلية واللامركزية، السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين، ومدير ديوان رئيس الجمهورية، السيد اسماعيل ولد الشيخ أحمد.