تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات انتهاكات وجرائم الاحتلال وميليشيا مستوطنيه المتواصلة ضد شعبنا وارضه ومنازله وممتلكاته ومقدساته، بما في ذلك جرائم القتل خارج القانون واستباحة حياة المواطنين الفلسطينيين وسرقتها بتعليمات المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال وحمايته كما حصل صباح هذا اليوم في جريمة قتل الشهيد داوود ريان 42 عاما من بلدة دقو شمال غرب القدس المحتلة، وكذلك مجازر هدم منازل المواطنين الفلسطينيين وتوزيع المزيد من اخطارات الهدم والتي كان اخرها هدم خمسة منازل في قريتي جلبون والولجة، والاخطار بهدم منشآت زراعية واقتصادية وتوقيف بناء عديد المنازل في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، هذا بالاضافة الى عمليات تهويد القدس المتواصلة ومحاولة فرض السيادة الإسرائيلية على المقدسات المسيحية والإسلامية وفي مقدمتها محاولة تهويد المسجد الأقصى المبارك، وكذلك مسلسل العقوبات الجماعية التي تفرضها سلطات الاحتلال على المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل وتؤدي الى حصار بلداتهم وشل قدرتهم على الحركة.
تؤكد الوزارة أن جرائم الاحتلال تعكس العقلية الاستعمارية العنصرية التي تسيطر على مراكز صنع القرار في دولة الاحتلال، عقلية معادية للسلام تتنكر للحقوق الوطنية العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، وتتعامل معه كرهينة مسلوبة الحقوق وتفرض عليه أبشع أشكال الإجراءات والتدابير القمعيةالاستعمارية. وفي النتيجة تواصل دولة الاحتلال تقويض أية فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين، وتتصرف كدولة فوق القانون على سمع وبصر المجتمع الدولي.
تحمل الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج انتهاكاتها وجرائمها، والتي تترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي، وتؤكد أن تلك الجرائم لن تثني شعبنا عن مواصلة صموده في أرض وطنه وتمسكه بحقوقه وإرادته في حياة حرة وكريمة بعيدا عن الاحتلال والأبارتهايد. تؤكد الوزارة أن الفلسطينيين و الإسرائيليين يدفعون يوميا ثمن تغييب الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة للعملية السياسية السلمية وتمسكها بالإحتلال والاستيطان وجر الطرفين الى دوامة من العنف يصعب الخروج منها. إن ازدواجية المعايير الدولية وغياب الحماية الدولية لشعبنا تجعل منه ضحية مستمرة للإحتلال وعنصريته.