رحب د. رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين بالتصويت والاجماع لصالح4قرارات لفلسطين في اللجنة الرابعة للجمعية العامة، لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار، والتي سيتم اعتمادها لاحقا في الجمعية العامة، ويأتي تصويت الدول الايجابي والداعم في ظل الانتهاكات الممنهجة التي يرتكبها الاحتلال و انتهاكاته لحقوق شعبنا وعدم التزامه بالقانون الدولي، وتؤكد تلك القرارات على الحقوق المشروعة لشعبنا الفلسطيني وفي مقدمتها حق تقرير المصير وحق اللاجئين في العودة الى درياهم، وعلى رفض المستوطنات باعتبارها غير قانونية، وهذه القرارات هي:
1- عمليات وكالة الامم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الادنى(الاونروا) وصوت لصالحه: (164) دولة، وضد القرار: (6) دول، امتنعت عن التصويت (5) دول.
2- تقديم المساعدة الى اللاجئين الفلسطينيين، وصوت لصالحه: (165) دولة، وامتنعت عن التصويت(10) دول، وانعزلت سلطة الاحتلال بالتصويت ضد القرار لوحدها،
3- قرار ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والايرادات الاتية منها، وصوت لصالحه: (160) دولة، وصوت ضد القرار: (7) دول، امتنعت عن التصويت:(7) دول،
4- قرار المستوطنات الاسرائيلية والممارسات الاسرائيلية في الارض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري المحتل، وصوت لصالحه: (150) دولة، وصوت ضد القرار: ( دول، وامتنعت عن التصويت:(14) دولة.
وشدد المالكي على أهمية القرارات وموقف المجتمع الدولي وتصويته الجامع على الدور الهام الذي تضطلع به وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الاونروا)، وفي تقديم المساعدة الانسانية والانمائية للاجئين، وتمديد ولاية الوكالة لمدة ٣ سنوات، وتمكينها من الاستمرار في عملها دون عوائق.
ورحب المالكي بالتصويت لصالح هذه القرارات وشكر الدول الشقيقة والصديقة التي قامت برعاية وتبني القرار ودعا الدول التي لم تدعم القرار الى إعادة قراءة ميثاق الأمم المتحدة، وقراراتها، بالإضافة الى القانون الدولي ومبادئه، وعدم استخدام المعايير المزدوجة، والعودة الى المسار الصحيح من التاريخ.
وشدد المالكي ان عمليات الاستيطان والتوسع الاستيطاني الاستعماري، وعمليات الاخلاء والتهجير القسري للشعب الفلسطيني من أراضيه وممتلكاته هي جرائم يجب مسائلة ومحاسبة إسرائيل وادواتها المختلفة عليه.
وأدان المالكي كافة الممارسات الأخرى التي يرتكبها المستعمرون المستوطنون في ارض دولة فلسطين، وضد أبنائها، من اعمال عنف وتدمير ومضايقة واستفزاز وتحريض، و دعا الى ضرورة تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، بما فيها قرارات مجلس الامن وخاصة القرار 904 (1994) الذي يلزم الاحتلال باتخاذ تدابير تشمل مصادرة السلاح من المستوطنين المستعمرين، ووقف جرائمهم، وضمان الحماية لشعبنا .
وفي الختام اكد المالكي على استمرار الدبلوماسية الفلسطينية في تنفيذ قرارات القيادة السياسية وعلى رأسها السيد الرئيس محمود عباس لمواجهة منظومة الاستعمار الإسرائيلي، والعمل للحفاظ على حقوق ابناء شعبنا وضمان حمايتهم حتى انهاء الاحتلال الإسرائيلي، حتى احقاق الحقوق غير القابلة للتصرف.