تعبر وزارة الخارجية والمغتربين عن استغرابها الشديد من غياب ردود الفعل الدولية تجاه ارهاب المستوطنين واعتداءاتهم الهمجية ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومنازلهم في الخليل بقيادة وتحريض الارهابي بن غفير المرشح لتولي منصب وزاري في حكومة نتنياهو، والتي خلّفت تدميراً وتخريباً في الممتلكات واضراراً جسيمة في المنازل والمحال التجارية وإصابات في صفوف مواطنينا، يعكس هذا الغياب ازدواجية المعايير الدولية ويكشف زيف مواقف الدول التي تتغنى بمبادئ حقوق الإنسان وتدعي تمسكها بحل الدولتين، ويؤكد من جانب آخر خوف وجبن تلك الدول من إبداء أية انتقادات لدولة الاحتلال أو تحميلها المسؤولية عن اعتداءات المستوطنين وهجماتهم الاستعمارية العنصرية. في هذا الاطار أكدت الوزارة على اهمية التصريح الذي أدلى به تور وينسلاند المنسق الخاص للامم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط الذي أدان في تغريدة له "الهجمات العنيفة من قبل المتطرفين الإسرائيليين ضد السكان الفلسطينيين في البلدة القديمة بالخليل" رغم أنه لم يحمل دولة الاحتلال وحكومتها وجيشها المسؤولية عن هذه الجريمة والحماية التي يتمتع بها الجناة من قبل جيش الاحتلال. وفي إطار ذو صلة، استمعنا لإدانة كل من جانتس وكوخافي لاعتداءات وعنف المستوطنين في مدينة الخليل، خاصة إدانة عنف المستوطنين ضد مجندة في جيش الاحتلال حيث تم اعتقال المستوطنين الذين ارتكبوا هذا الاعتداء، في حين لم نسمع عن أية اعتقالات في صفوف عصابات المستوطنين التي ارتكبت الاعتداءات ضد المواطنين الفلسطينيين، بل بالعكس فإن هذه الاعتداءات تمت تحت حماية وبصر وسمع قوات الاحتلال الإسرائيلي. تزامن ذلك مع تصريحات ومواقف أدلى بها نتنياهو المكلف بتشكيل الحكومة الاسرائيلية الجديدة أثناء كلمته أمام أعضاء مؤتمر (التحالف الجمهوري اليهودي) في الولايات المتحدة الأمريكية هاجم فيها الجانب الفلسطيني محاولاً قلب الحقائق وتشويهها، بما يعكس معاداته لأية عملية سياسية ومفاوضات مع الجانب الفلسطيني ومحاولة تحميله المسؤولية عن غياب أية عملية سياسية حقيقية. ترى الوزارة أن اجتياح المستوطنين المتطرفين للبلدة القديمة في الخليل مؤشر خطير لطبيعة المواقف والسياسة التي ينتهجها بن غفير وامثاله من خلال مشاركته في الحكومة الإسرائيلية المقبلة، وهو ما يدق ناقوس الخطر أمام المجتمع الدولي الذي يغرق في سياسة الكيل بمكيالين ويوفر الحماية لدولة الاحتلال ويشجعها على الإفلات المستمر من العقاب.
تحمل الوزارة المجتمع الدولي المسؤولية عن نتائج صمته إزاء هذه الجريمة الكبرى، وتحذر من مخاطرها على ساحة الصراع، خاصة وأنها ستشجع غلاة المتطرفين الإسرائيليين على ارتكاب المزيد من الاعتداءات والجرائم بحق شعبنا، بحيث تصبح هذه الاعتداءات النمط السائد بغطاء رسمي، وتوفر لهم الحماية اللازمة لتصعيد انتهاكاتهم وتخريبهم لأية جهود دولية وإقليمية مبذولة لتحقيق التهدئة واستعادة الأفق السياسي لحل الصراع. تؤكد الوزارة أن صمت المجتمع الدولي والدول على هذه الجريمة البشعة يؤشر لفشله أمام اختبار بن جبير وعصاباته، بما يفتح الباب على مصراعيه أمامهم لإشعال المزيد من الحرائق في ساحة الصراع.