تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال وميليشيا المستوطنين المسلحة الإرهابية بحق أبناء شعبنا وأرضه ومنازله وممتلكاته ومقدساته، والتي تسيطر بشكل يومي على مشهد حياة المواطن الفلسطيني في طول البلاد وعرضها، بما في ذلك استهداف جيش الاحتلال لملعب الخضر واصابة عدد من اللاعبين الناشئين بالاختناق، وعمليات هدم المنازل والمنشآت المتواصلة كما حصل في دوما والنبي الياس، واقدام ميليشيا المستوطنين على تقطيع أشجار حرجية كما حصل على مدخل بيت فجار، واحراقهم لأشجار زيتون واعطاب مركبات وخط شعارات عنصرية في رامين شرق طولكرم، وهجماتهم المتماثلة على منازل المواطنين كما حصل شرق ترقوميا، وحراثة مساحات واسعة من أراضي بلدتي عقربا ومجدل بني فاضل. هذا في وقتٍ تتفاخر به دولة الاحتلال بانجازاتها في مجال تعميق وتوسيع الاستيطان وبنيته التحتية التي تنخر جسد الدولة الفلسطينية، خاصة مواصلة شق الانفاق الضخمة لربط مدينة القدس المحتلة بالمستوطنات المحيطة ضمن مشروع ما يسمى (القدس الكبرى) وربطها بالعمق الإسرائيلي وتسهيل حركة المستوطنين في كلا الاتجاهات، بما يؤدي إلى المزيد من تقطيع أوصال المناطق الفلسطينية وعزل المدن والبلدات بعضها عن بعض، لتصبح جزر فلسطينية متناثرة في محيط استيطاني ضخم يمتد في كلا الاتجاهين شرقاً وغرباً، وهو ما يؤدي إلى تقويض أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية بوحدتها الجغرافية. في هذا الوقت وكما اعلن وزير الحكم المحلي الفلسطيني مجدي الصالح فإن دولة الاحتلال ترفض المصادقة على 116 مخططاً هيكلياً لتوسيع قرى وبلدات فلسطينية في المناطق المصنفة (ج) وذلك منذ 9 أعوام، وبشكل يترافق باستمرار مع عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية الواقعة فيها، وتوزيع المزيد من اخطارات الهدم، بما في ذلك تخريب وهدم المشاريع الممولة من الإتحاد الأوروبي، بما يؤدي إلى خنق البلدات والقرى الفلسطينية الواقعة في تلك المنطقة وغياب القدرة على تلبية متطلبات النمو الطبيعي للسكان، بما يدفع الأجيال الفلسطينية المتعاقبة للبحث عن أية فرصة للهجرة سواء الداخلية أو الخارجية، وبما يعكس السياسية الإسرائيلية الرسمية الهادفة إلى استكمال عمليات تهويد القدس المحتلة والضم التدريجي الزاحف للمناطق المصنفة (ج) وتهويدها وتخصيصها كعمق استراتيجي للاستيطان على طريق ضم وابتلاع الضفة الغربية المحتلة.
تحمل الوزارة دولة الاحتلال وحكومتها واذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج هذه الانتهاكات والجرائم البشعة التي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي، والمسؤولية أيضاً عن تداعياتها على ساحة الصراع برمتها وفرصة تحقيق السلام على أساس مبدأ حل الدولتين. تؤكد الوزارة أن ازدواجية المعايير الدولية باتت تشكل ضربة قاصمة للقانون الدولي ولانفاذه على الحالة في فلسطين المحتلة، وتوفر الغطاء لانتهاكات وجرائم دولة الاحتلال، وتوفر أيضاً الحماية لمرتكبي تلك الجرائم ولافلات إسرائيل كقوة احتلال المستمر من العقاب.