تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات اقدام سلطات الاحتلال على منح اذونات تخطيط واستخدام أراضي من بلدتي بديا وكفر الديك تبلغ مساحتها اكثر من ٣٦٠ دونماً، بهدف شرعنة وتوسيع بؤرة استيطانية، كما تدين الوزارة بأشد العبارات جريمتي اعدام الشهيدين محمد حرز الله (٣٠ عاماً) من نابلس ومحمد أبو كشك (٢٢ عاماً) من مخيم عسكر، وتدين الوزارة أيضاً جرائم هدم المنازل كما حصل بالخضر وهدم ٣ غرف زراعية في كفر الديك، وهدم مدرسة اصفي الأساسية المختلطة في مسافر يطا جنوب الخليل، وتوزيع اخطارات بالهدم كما حصل في فروش بيت دجن ووقف البناء في ١١ مبنى وإزالة ٢٠ منشأة في الزبيدات ومنزلين في عزون، هذا بالإضافة لعربدات ميليشيا المستوطنين وهجماتهم الاستفزازية كما حصل في بورين جنوب نابلس حيث قاموا بمهاجمة منزل وإحراق مركبة. تعتبر الوزارة أن تلك الانتهاكات والجرائم تندرج في إطار عمليات التصعيد المتواصلة التي تؤدي إلى إشعال المزيد من الحرائق في ساحة الصراع، كسياسة إسرائيلية رسمية تهدف لتكريس البعد العسكري الأمني في التعامل مع القضية الفلسطينية وشعبنا وحقوقه كبديل للحلول السياسية التفاوضية للصراع بما يخدم أجندة الإحتلال الاستعمارية التوسعية. تنظر الوزارة بخطورة بالغة للمواقف والتصريحات التي يدلي بها عضو الكنيست الاسرائيلي المتطرف العنصري بن غفير والتي يدعو فيها لمزيد من التصعيد ضد المواطنين الفلسطينيين واجتياح الضفة الغربية وكيل التهديدات للسلطة الوطنية الفلسطينية، وتعتبرها كمن يصب الزيت على النار وتحريض اسرائيلي رسمي على ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق شعبنا، بما يؤشر لطبيعة السياسة الاستعمارية العدوانية العنصرية التي سينتهجها ائتلاف نتنياهو بن غفير وما تحمله من مخاطر على تفجير ساحة الصراع برمتها.
تحمل الوزارة دولة الاحتلال وحكومتها واذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج هذه السياسة العدوانية ضد الفلسطينيين وارضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم وحقوقهم، وترى أن غياب ردود فعل ومواقف دولية رادعة تجبر دولة الاحتلال على وقف عدوانها وتصعيدها للأوضاع بات بشكل غطاءً تستغله دولة الاحتلال وميليشيا المستوطنين لاستكمال عمليات الضم التدريجي للضفة الغربية المحتلة، بما يعني تقويض أية فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية. كما ترى الوزارة أن افلات إسرائيل كقوة احتلال من المحاسبة والعقاب جراء ما ترتكبه من انتهاكات جسيمة للقانون الدولي بفعل الحماية التي توفرها لها بعض الدول الكبرى يشجعها على التمادي في تعميق الاستيطان وخلق وقائع استعمارية جديدة على الأرض وحسم مستقبل قضايا الصراع التفاوضية الكبرى من جانب واحد وبشكل غير قانوني وبقوة الاحتلال.