شارك د. رياض المالكي في الاجتماع الوزاري الرابع لدول الاتحاد الاوروبي والجوار الاوروبي، والذي عُقد بالتعاقب مع المنتدى السابع للاتحاد من اجل المتوسط، في مدينة برشلونة الاسبانية.
وفي كلمته اكد المالكي على ضرورة استمرار التعاون بين اعضاء الاتحاد، وذلك بهدف الوصول الى تحقيق اهدافه المشتركة، بتعزيز الاستقرار والامن والازدهار، الذي من شأنه مساعدتنا في التغلب على الازمات العالمية، فنجاتنا منها لن تكون الا من خلال تعاوننا ووحدتنا في مواجهتها.
واستعرض بأنه وبالرغم من هدفنا بتحقيق السلام والامن، وبناء الجسور بين الناس، وتسهيل التنقل، وتعزيز التفاهم بين الثقافات، الا ان الواقع الفلسطيني لازال بعيد كل البعد عن هذه الاهداف، خاصة في ظل استمرار معاناتنا من اطول احتلال عسكري في التاريخ الحديث، لاكثر من ٥٥ عاماً، ولا زال الاحتلال الاسرائيلي يمنعنا من حق تقرير المصير. والذي يعتبر انتهاك صارح لكل مكون من مكونات هذا الحق مما يُفضي الى نزع صفة الشرعية عن ارضنا.
واوضح المالكي بأن نهج المجتمع الدولي الانساني السياسي والاقتصادي اتجاه انهاء الاحتلال الاسرائيلي قد فشل فشلاً ذريعاً، خاصة في ظل استمرار الانتهاكات الاسرائيلية اليومية من اعدام الصحفيين، سجن وقتل الاطفال، والتشريد القصري لاسر بأكملها. الامر الذي يأتي نتيجة للتطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي الغير شرعي بدلاً من مواجهته، وهو تصرف غير اخلاقي ويُفقد القانون الدولي وظيفته التنظيمية التي وجد من اجلها.
حيث دعا جميع الدول في الاتحاد الى اتخاذ خطوات عملية وعدم الاكتفاء بالتصريحات المتواصلة، وذلك من خلال الاسراع في الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية ،الخطوة التي تعتبر في غاية الاهمية ليس فقط لتحقيق السلام على مبدأ حل الدولتين بل ايضاً لحماية حياة الفلسطينيين.
ورحب المالكي بالتصريحات التي صدرت مؤخراً عن عدد من الدول الاعضاء في الامم المتحدة، والتي اشارت بوضوح الى ان" أي محاولة لضم أراضي دولةٍ ما بشكلٍ أحادي الجانب من قبل دولة اخرى يعدّ انتهاكًا للقانون الدولي ويعتبر باطلًا ولاغٍ". حيث صوتت 143 دولة لصالح هذا القرار الصادر عن الجمعية العامة للامم المتحدة ، بما فيها اسرائيل " القوة القائمة بالاحتلال"، التي صوتت لصالحه ايضاً، وهي في ذات الوقت تنتهك القانون الدولي يومياً وبنفس الطريقة.
وطالب الدول الاعضاء في الاتحاد الى ضرورة تحمل مسؤولياتها وعدم معاملة اسرائيل كدولة فوق القانون، حيث لايمكن تجزئة القانون الدولي او حقوق الانسان. مؤكداً ان دولة فلسطين ملتزمة بالقيام بواجباتها كعضو فعال في هذا الاتحاد، بالرغم من كل العقبات التي تواجه الشعب الفلسطيني والحكومة الفلسطينية على حد سواء، الا انها ستساهم في الوصول الى الحلول المستدامة، من خلال المساهمة في نجاح الجهد الدولي الذي يهدف الى التخفيف من اثار تغيير المناخ.
داعياً الى اهمية زيادة الدعم لدولة فلسطين، خاصةً في المشاريع الخضراء وضرورة تزويدنا بالخبرات المتقدمة في هذا المجال، مما يساهم في خلق فرص عمل للشباب الفلسطيني الذي يتوق الى التغيير.
وفي ضوء سياسة الجوار الجنوبي، والتي تمنح اللاجئين أولوية واهتماماً خاصَّين، شدد المالكي على ضرورة استمرار الدعم الذي تقدمه وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للامم المتحدة UNRWA، مؤكداً على اهمية هذا الدعم للشعب الفلسطيني.
وفي ختام كلمته، اكد المالكي على ان اللاجئين الفلسطينيين ينتظرون بترقب كبير الدعم والتضامن من المجتمع الدولي، وبادرة امل، ورسالة مفادها انه لم يتم التخلي عنهم، معرباً عن امتنانه لكونه جزءاً من هذا الاتحاد النشط، والذي يعتبر منصة للتعبير عن المتطلبات والاحتياجات لشعبنا، وكلنا ثقة بأنها ستسمع وتنفذ.