التقى وزير الخارجية د.رياض المالكي الممثل الاعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، السيد جوزيب بوريل، امس في برشلونة، على هامش إجتماعات المنتدى السابع لوزراء خارجية الدول الاعضاء في الاتحاد من اجل المتوسط و مشاركته ايضاً في اجتماعات سياسة الجوار للاتحاد الأوروبي.
حيث اطلع الوزير المالكي السيد بوريل على اخر تطورات الاوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة في ظل التصعيد الذي تشهده مدن الضفة الغربية و القدس الشرقية. و شرح الوزير المالكي في معرض سؤال بوريل عن عملية التفجير الاخيرة في القدس ، بأن هذه الأفعال ليست إلا ردود فعل طبيعية عشوائية على الانتهاكات والاستفزازات اليومية التي يمارسها المستوطنين و جيش الاحتلال من تدمير وقتل واعتقال وتشريد ضد الفلسطينيين، وهي ردود فعل فردية، ولكنها دليل على ان الفلسطينيين أصبحوا غير قادرين على تحمل الظلم والعدوان الواقع عليهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
وعلى جانب اخر، قدم السيد بوريل رؤية لتنظيم العلاقة بين الاتحاد الأوروبي ودولة فلسطين بشكل دائم؛ وذلك وفق ثلاث محاور أساسية ، يتمثل المحور الاول بتوجيه دعوة لمعالي وزير الخارجية و المغتربين الدكتور رياض المالكي لاجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي على مستوى ال 27 وزير خارجية في بروكسل وذلك بداية شهر كانون الثاني 2023، و المحور الثاني يتمثل في عقد جلسات حوار سياسي رسمية بين الاتحاد الأوروبي ودولة فلسطين على مستوى وزير الخارجية د. رياض المالكي و المفوض الاعلى للسياسة والأمن السيد جوزيف بوريل، ثم يتم في المحور الثالث الحوار حول استئناف المشاورات الأوروبية الفلسطينية للوصول إلى عقد اتفاقية الشركة الفلسطينية الأوروبية الكاملة.
رحب المالكي بهذه الرؤية، داعياً إلى ضرورة اتخاذ خطوات فعلية وعملية نحو تحقيقها، منوهاً الى ان إسرائيل تحاول جاهدة إلى عرقلة وإيقاف مثل هذه الحوارات والاتفاقيات بين فلسطين والاتحاد الأوروبي عن طريق قنواتها داخل الاتحاد الأوروبي نفسه.
وتناول الحديث بين بوريل و المالكي موضوع نتائج الانتخابات الإسرائيلية الاخيرة، ووصول اليمين المتطرف إلى الحكم ومدى تأثيره على القضية والشعب الفلسطيني، حيث أعرب المالكي عن قلقه وخوفه الشديدين من تركيبة هذه الحكومة المحتملة و سياساتها نظرا إلى أننا سنشاهد مأساة وكارثة حقيقية، استكمالا لما واجهه الشعب الفلسطيني خلال 55 عاماً من الاحتلال الإسرائيلي، فالحكومة الإسرائيلية المتوقعة بقيادة نتنياهو، ستكون حكومة فاشية يمنية ارهابية متطرفة بإمتياز لم يسبق لها ان حصلت بتاريخ إسرائيل؛ لأنها ايضا ستكون حكومة مستوطنين بقيادة كل من ((بن غفير وسموترتش )). والذين لا ينتمون فقط الي أحزاب سياسية متطرفة مصنفة إرهابيا ، بل أيضا لديهم قناعة تامة بأنه ليس هنالك أي حق للفلسطينيين في فلسطين وليس لهم حق في الوجود أيضا و وجب طردهم من ارضهم.
وفي ذات السياق قدم المالكي للسيد بوريل شرحاً دقيقاً ومفصلاً عن الأحزاب السياسية اليمنية الإسرائيلية المتطرفة، مؤكدا بأنه إذا ما شاركت هذه الأحزاب المتطرفة الحكومة في إسرائيل فإننا سنشهد ازدياد غير مسبوق في إراقة الدماء والقتل والتدمير والتشريد، للفلسطينيين وبشكل يومي ، مما سيساهم في زيادة الاحباط و فقدان الأمل عند الفلسطينيين و سيدمر أي فرصة للحل السياسي او للعودة للمفاوضات.
كما اكد السيد بوريل في لقائه مع المالكي، على أن الميزانية المخصصة من قبل الاتحاد الأوروبي لدولة فلسطين لعام 2022 ستصرف في وقتها دون أي تأخير.
وأن الاتحاد الأوروبي سيبذل قصارى جهده على التركيز على الملف الفلسطيني و ذلك من خلال التشاور مع الدول العربية و الاوربية لهذا الغرض ، مؤكداً بأن هذه الخطوة هي رسالة للفلسطينيين بأن الاتحاد الأوروبي لازال يهتم بأمرهم.
وفي ختام اللقاء طالب المالكي من السيد بوريل باعتباره الممثل الأعلى للشؤون السياسية والأمنية للاتحاد الأوروبي، بضرورة إظهار دور قيادي ومسؤول للاتحاد الأوروبي تجاه الحكومة الإسرائيلية القادمة، داعياً الاتحاد الأوروبي بالضغط على حكومة نتانياهو المقبلة للالتزام بالقانون الدولي و جميع قرارات الشرعية الدولية ، و اتخاذ قرارات مسؤولة حول كيفية التعامل مع الحكومة الاسرائيلية القادمة و اهمية الامتناع عن التعاطي مع الوزراء الذين يدعون الى العنصرية و الكراهية بحق الفلسطينيين.
وحضر الاجتماع سفير دولة فلسطين لدى اسبانيا حسني عبدالواحد ، و سفير فلسطين لدى الاتحاد الاوروبي و بلجيكا و لوكسمبورغ عبدالرحيم الفرا و الاخ المعتز عبادي نائب الامين العام للاتحاد من اجل المتوسط و سكرتير ثالث كرستين حبش من مكتب الوزير.