تُدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات انتهاكات وجرائم قوات الإحتلال وميليشيا المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية المسلحة المتصاعدة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم ومنازلهم بطول البلاد وعرضها، وتعتبرها تصعيداً إسرائيلياً رسمياً وسباق محموم بين الأحزاب الإسرائيلية على التنكيل بالفلسطينيين وسرقة أراضيهم، سواء فيما يتعلق باقتلاع وتدمير عشرات الأشجار المثمرة كما حصل في بلدة قراوة بني حسان ووادي قانا، أو مصادرة المزيد من الأرض لتعميق وتوسيع الإستيطان كما هو حاصل في مستوطنة نجحوت، أو استمرار عمليات تهويد المقدسات وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمي الشريف والسعي لتغيير هويتهما ومعالمهما الحضارية الفلسطينية، أو ما يتصل أيضاً بعمليات الهدم وتوزيع المزيد من قرارات الهدم كما هو حال البناية السكنية في سلوان وهدم مسجد في دورا جنوب غرب الخليل، وغيرها من الإنتهاكات التي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يُحاسب عليها القانون الدولي. تؤكد الوزارة على أن دولة الإحتلال ماضية في تنفيذ المزيد من مخططاتها الإستعمارية التوسعية على حساب أرض دولة فلسطين، ماضية في تقويض أية فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية، ماضية في معاداتها للسلام ورفض أية جهود دولية وإقليمية مبذولة لبناء الثقة بين الجانبين وتحقيق التهدئة واستعادة الأفق السياسي لحل الصراع، ماضية في رفض الحل الوسط التاريخي الذي يتمثل بنيل الشعب الفلسطيني حقوقه العادلة والمشروعة وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير والعودة وتجسيد دولته المستقلة على حدود الرابع من حزين من العام 1967. يتضح يوماً بعد يوم أن دولة الإحتلال تنحاز لمصالحها الإستعمارية التوسعية القائمة على ممارسة أبشع أشكال الضم الصامت والتدريجي للضفة الغربية المحتلة، ضاربة بعرض الحائط جميع المواقف والمطالبات والمناشدات والتحذيرات الدولية والأمريكية بشأن نتائج إجراءاتها أُحادية الجانب غير القانونية على فرصة إحياء السلام وتجسيد مبدأ حل الدولتين. ترى الوزارة أن الإتفاقيات التي يعقدها بنيامين نتنياهو مع شركائه في الائتلاف القادم تندرج في إطار استكمال السياسة الإسرائيلية الإستعمارية العنصرية تجاه الفلسطينيين وقضيتهم وحقوقهم، وهي أشبه ما تكون بفتح مزاد علني أمام الفاشية الإسرائيلية للتسابق على تصفية القضية الفلسطينية والإسراع في ضم الضفة الغربية المحتلة، وتكريس فصلها تماماً عن قطاع غزة.
تؤكد الوزارة أن انتهاكات وجرائم دولة الإحتلال دليل قاطع على غياب شريك السلام الإسرائيلي، وأن تنفيذ المزيد من المشاريع الإستعمارية في أرض دولة فلسطين هو عابر للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة التي استبدلت قطار السلام بقطار الإستيطان والضم والأبرتهايد. تؤكد الوزارة أن شعبنا سيبقى صامد في أرض وطنه متمسك بحقوقه العادلة والمشروعة ولن ترهبه شعارات الفاشية الإسرائيلية ومواقفها، كما أسقط صفقة القرن سيُسقط اتفاقيات نتنياهو الائتلافية الخاصة بالقضية الفلسطينية وأوضاع شعبنا. ترى الوزارة أن على المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية ملاحظة طبيعة الردود الإسرائيلية على المطالبات والمناشدات والتحذيرات الدولية، وتطالب الأطراف الدولية كافة وفي مقدمتها إدارة الرئيس بايدن بترجمة الأقوال الى أفعال والخروج عن صيغة الإنتقادات والمعارضة الشكلية للإجراءات الإسرائيلية أُحادية الجانب نحو إجراءات وضغوط عملية للجم مخططات الإحتلال الإستعمارية التوسعية، ووقف التمرد الإسرائيلي على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ووضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب، وإجبارها على الإنخراط بعملية سياسية حقيقية تُفضي لإنهاء الإحتلال ضمن سقف زمني محدد وقبل حدوث الإنفجار الكبير القادم.