تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات إنتهاكات سلطات الإحتلال وميليشا المستوطنين وعناصرهم ومنظماتهم الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين ضد أرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، حيث لا يمر يوم واحد دون أن ترتكب قوات الإحتلال وعناصر الإرهاب اليهودي المزيد من الإعتداءات والإنتهاكات بحق أبناء شعبنا، سواء ما يتعلق بالتصعيد الحاصل في عمليات هدم المنازل كما حصل شرق أريحا، وعربدات ميليشا المستوطنين وهجماتهم الدموية العنيفة ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم كما حدث في احراق محل تجاري ومشتلاً في قرية الساوية جنوب نابلس، واقتحامهم لموقع قرب بلدة جبع جنوب جنين، هذا بالإضافة الى مسلسل الإقتحامات الدموية العنيفة التي ترتكبها قوات الإحتلال للمناطق السكنية الفلسطينية بما ينتج عنها من جرائم وترهيب للمواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل الآمنين في منازلهم في ساعات متأخرة من الليل بمن فيهم الأطفال والنساء والمرضى وكبار السن، وكذلك الإقتحامات الإستفزازية المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك وأداء طقوس تلمودية في باحاته، وإقدام سلطات الإحتلال على فرض المزيد من القيود على دخول المصلين للمسجد الأقصى المبارك، وعمليات التطهير العرقي العلنية وواسعة النطاق لكل ما هو فلسطيني كما يحدث بشكل يومي في القدس حيث اورد الاعلام العبري عديد الإحصائيات بشان حرمان سلطات الاحتلال لالاف المقدسين في مدينتهم المقدسة وكذلك كما يحصل في مسافر يطا والأغوار وعموم المناطق المصنفة "ج" بِحُجَج وذرائع واهية الهدف منها إلغاء الوجود الفلسطيني من تلك المناطق، لتسهيل عملية مصادرتها وسرقتها في وضح النهار وتخصيصها كعمق إستراتيجي للتمدد الإستيطاني. تعتبر الوزارة أن حرب الإحتلال المفتوحة ضد شعبنا وحقوقه تتواصل في حلقات متتالية لإستكمال الضم التدريجي الصامت للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، بما يؤدي الى وأد أية فرصة لتنفيذ مبدأ حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران من العام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.
ترى الوزارة أن دولة الإحتلال ماضية في تنفيذ خارطة مصالحها الإستعمارية في الضفة الغربية المحتلة في ظل غرق المجتمع الدولي بإزدواجية المعايير وسياسة الكيل بِمكيالين وتجزئة القانون الدولي، وفي ظل إنشغاله في أحسن الأحوال بمناشداته ومطالباته وتحذيراته بشأن طبيعة الحكومة الإسرائيلية القادمة وإبداء تخوفاته منها، دون أن ترتبط تلك المخاوف والتحذيرات حتى اللحظة بإجراءات عملية تضمن عدم تنفيذ إتفاقات نتنياهو مع شركائه من اليمين الإسرائيلي المتطرف الخاصة بالشأن الفلسطيني، وهنا تلفت الوزارة إهتمام ونظر المجتمع الدولي وتحذره من مغبة الوقوع في مصيدة طبيعة الإئتلاف الإسرائيلي القادم ، أو الإكتفاء بمتابعة مواقفها كسقف لردود الفعل الدولية تجاه ما هو قادم من إنتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي. وعليه تطالب الوزارة بتحرك دولي وأمريكي فاعل يخرج من دائرة التشخيص والمطالبات وإبداء القلق والتخوفات التي تتعلق بقشور الصراع وبعض نتائجة، وبذل جهد حقيقي فاعل لحل الصراع وليس إدارته، عبر اتخاذ ما يلزم من الإجراءات والضغوط لإجبار دولة الإحتلال على الإنخراط في عملية سياسية حقيقية تُفضي لإنهاء الإحتلال لإرض دولة فلسطين وفق قرارات الشرعية الدولية. تؤكد الوزارة أن شعبنا ليس مستعدا لدفع اثمان باهضة من حياة ابنائه واجياله ثمنا لطبيعة الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة ويرفض ارتهان نيل حقوقه العادلة والمشروعة بطبيعة الائتلاف الاسرائيلي الحاكم في كل مرحلة .