تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات حرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني في القدس وعموم المناطق المصنفة ج بهدف إلغاء الوجود الفلسطيني بالكامل او تجفيفه بالتدريج من تلك المناطق، بما في ذلك حملة هدم المنازل والخيام وحضائر الأغنام والمنشآت الاقتصادية والتجارية التي تشهدها الارض الفلسطينية المحتلة بشكل يومي كسياسة إسرائيلية رسمية معتمدة من حكومة الاحتلال واذرعها المختلفة، كما حصل مؤخرا في جنوب الخليل ويحصل على مدار الساعة في الأغوار المحتلة، هذا بالإضافة إلى التغول الحاصل بعمليات تعميق وتوسيع الاستيطان في أراضي المواطنين الفلسطينيين وبناء المزيد من البؤر العشوائية في جنوب الخليل وغيرها من المناطق، كما حصل طيلة الفترة الماضية وقبل ان يتسلم نتنياهو وائتلافه زمام الحكم في دولة الاحتلال، وكذلك استمرار اعتداءات ميليشيا المستوطنين وعناصرهم الإرهابية على المواطنين الفلسطينيين العزل كما حصل في المزرعة الغربية شمال رام الله. تعتبر الوزارة أن حرب الاحتلال على المناطق المصنفة ج تجاوزت جميع الخطوط الحمراء كدليل على نوايا دولة الاحتلال وسياستها المعتمدة لضم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس بشكل تدريجي وصامت، بما يؤدي إلى تقويض أية فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية، وبما يضمن زيادة اعداد المستوطنين في ارض دولة فلسطين واستخدامهم كمخزون استراتيجي من الاصوات لصالح احزاب اليمين واليمين المتطرف.
ترى الوزارة ان ردود الفعل الإسرائيلية تجاه ما بات يعرف بتقرير سري صادر عن الاتحاد الأوروبي بشان خطوات عملية لتعزيز الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة ج، بما في ذلك رفض هذا التقرير بحجة انه تدخل في الشأن الإسرائيلي، اعتراف إسرائيلي رسمي بأهداف حرب الاحتلال على تلك المناطق بهدف ضمها وتخصيصها كمخزون استراتيجي لتعميق الاستيطان، وهو ما يجب ان يدق ناقوس الخطر الشديد امام المجتمع الدولي بشأن غياب شريك سلام إسرائيلي والمخاطر المترتبة عن سيطرة الاحتلال على غالبية أجزاء الضفة الغربية، خاصة مخاطرها التي تهدد بتفجير ساحة الصراع واغلاق الباب نهائيا امام الحلول السياسية للصراع وأية جهود دولية وإقليمية مبذولة لإحياء عملية السلام والمفاوضات بين الجانبين. تؤكد الوزارة أن ازدواجية المعايير الدولية والاكتفاء بالنمطية الدولية التقليدية في التعامل مع الصراع في الشرق الأوسط والتي لا تتعدى صيغ التعبير عن القلق والتنديد والمناشدات لدولة الاحتلال والقرارات الأممية التي لا تنفذ، جميعها باتت توفر لدولة الاحتلال ليس فقط الحماية والافلات المستمر من العقاب، وإنما أيضا الوقت الكافي لاستكمال عمليات الضم الزاحف للضفة الغربية والانقضاض على ما تبقى من فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين.