تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات قرار سلطات الإحتلال الإسرائيلي إختطاف وإحتجاز جثمان الشهيد الأسير ناصر أبو حميد، وتعتبره إمعاناً في ارتكاب جريمتها بحق الشهيد، وإستخفافاً إسرائيلياً رسمياً بجميع المطالبات والمناشدات للإفراج عن جثمانه، وإعتداء صارخ على مشاعر والدته وأسرته وذويه وملايين الفلسطينيين. تؤكد الوزارة أن هذا القرار يندرج في إطار العقلية الإستعمارية العنصرية الإستعلائية التي تسيطر على مراكز القرار في دولة الإحتلال، وتستهتر بالقانون الدولي والشرعية الدولية وجميع القيم والمبادئ الإنسانية والسماوية، كشكل من أشكال العقوبات الجماعية المحرمة دولياً التي تفرضها دولة الاحتلال بعنجهية القوة وغطرستها على شعبنا، لينضم جثمان الشهيد أبو حميد الى عشرات الجثامين من شهداء شعبنا التي تعتقلها دولة الإستعمار والفصل العنصري الابرتهايد.
إن الوزارة إذ تتابع هذه القضية مع جميع الأطراف الدولية والإقليمية ذات العلاقة بما فيها المنظمات الأممية المختصة ومجلس حقوق الإنسان، فإنها تعتبر أن إزدواجية المعايير الدولية تشجع دولة الاحتلال على الإمعان في جرائمها. تطالب الوزارة بموقف دولي وأمريكي إنساني ينحاز للقانون الدولي ومبادئ حقوق الانسان، ضاغط على دولة الإحتلال للإفراج الفوري عن جثمان الشهيد أبو حميد وعشرات الجثامين لشهداء شعبنا.