تحمل وزارة الخارجية والمغتربين رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو شخصيا المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج تنفيذ إتفاقاته مع شركائه في الائتلاف وتعهداته الخاصة بالقضية الفلسطينية، حيث يتضح من تلك الاتفاقيات والتعهدات ان كرم نتنياهو لشركائه جاء سخيا على حساب حقوق الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة، في محاولة منه لاستكمال مشاريعه القديمة الجديدة التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية وتهميشها في فلك مسارات كبرى: اولها اطلاق يد ابن غفير وسموتريتش واتباعهما من اليمين المتطرف والفاشي لتسريع في عمليات ضم وتهويد المساحة الأكبر من الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، عبر منحه صلاحيات كاملة لسموتريتش للموافقة على مخططات البناء الاستيطاني وتوسيعه وتعميقه وشرعنة البؤر العشوائية وشق المزيد من الطرق التي تخدم الاستيطان في أرض دولة فلسطين، هذا بالإضافة لرصد مبالغ طائلة من الميزانيات الحكومية لتلك الأنشطة الاستيطانية في الارض الفلسطينية المحتلة وكأنها اصبحت جزءا من دولة الاحتلال، بما يؤدي إلى ابتلاع الضفة الغربية واستكمال تهويد القدس ومقدساتها واغلاق الباب نهائيا امام اية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، ويؤدي ايضا الى زيادة اعداد المستوطنين واستخدامهم كمخزون استراتيجي للاصوات المؤيده لليمين واليمين المتطرف كي يتمكن من تعزيز سيطرته على مفاصل الحكم في دولة الاحتلال.
ثانيا محاولة تنفيذ المزيد من حلقات نتنياهو المشروخة الخاصة بالقفز عن رؤس الفلسطينيين باتجاه الاقليم وضرب مركزية القضية الفلسطينية وضرورات حلها الاستراتيجية كمدخل وحيد لتطبيع العلاقات مع الاقليم، في عملية انقلاب مفضوحة على مبادرة السلام العربية.
ثالثا لازال نتنياهو يواصل استعانته واستنجاده بمقولة العدو الخارجي ويستخدمها كساتر دخاني تضليلي لاخفاء جرائمه ومخططاته الاستعمارية العنصرية ضد القضية الفلسطينية، في تجاوز صريح وواضح لجميع الخطوط الحمراء، والغاء محكم للحدود الفاصلة بين أراضي عام ١٩٤٨ وعام ١٩٦٧، واستخفافا بشعا بالشرعية الدولية وقراراتها وبجميع الاتفاقيات الموقعة والقانون الدولي.
تطالب الوزارة المجتمع الدولي بضرورة التحرك العاجل والفوري والضغط على نتنياهو لوقف تنفيذ إتفاقياته وتعهداته حماية لحل الدولتين وقبل فوات الأوان، وترجمة المواقف والقرارات الدولية المناهضة للاستيطان لاجراءات عملية رادعه كفيلة بلجم تغول اليمين الإسرائيلي المتطرف على الشعب الفلسطيني، كما تطالب الوزارة بربط الموقف الدولي من انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه بسلة عقوبات رادعه.