تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال وميليشيا المستوطنين وعناصرهم ومنظماتهم الإرهابية المستمرة ضد المواطنين الفلسطينيين وارضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم، والتي كان آخرها عربداتهم في بورين وعوريف واعتداءاتهم على منازل المواطنين وإحراق عدد من مركباتهم، وكذلك اقدامهم على تدمير مخزناً زراعياً في شوفة جنوب طولكرم واعتداءهم على طفلة قرب قرية اوصرين جنوب نابلس وسيدة مقدسية مسنة في وادي الجوز، وكذلك عربداتهم واقتحاماتهم لنبع العوجا وعين السلطان، وهجماتهم المتواصلة على بلدة حوارة والتي خلفت مؤخراً إصابات في صفوف المواطنين الفلسطينيين، هذا في وقت تتواصل به عمليات هدم المنازل والمنشآت والمحال التجارية وتوزيع المزيد من اخطارات الهدم كما حصل مؤخراً جنوب الخليل، ويحصل باستمرار في القدس ومسافر يطا والاغوار وعموم المناطق المصنفة (ج)، في حرب اسرائيلية مفتوحة على الوجود الفلسطيني في تلك المناطق بهدف الغاءه والحد منه في أوسع عملية تطهير عرقي متواصلة تشارك بها أذرع دولة الاحتلال المختلفة، كما تدين الوزارة بشدة اقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على فتح عبارات المياه باتجاه قطاع غزة والتي أدت إلى إغراق مساحات واسعة من الأراضي الزراعية خاصة شرق مدينتي خانيونس ودير البلح وعشرات المنازل وإغلاق عدد من الشوارع في القطاع. جرائم الاحتلال وعصابات المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية مستمرة وشهدت تصعيداً ملحوظاً بعد الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة ونتائجها لشعور عناصر الإرهاب اليهودي الاستيطانية بالحماية بعد النجاح الذي حققه اليمين الإسرائيلي المتطرف في الانتخابات بقيادة بن غفير وسموتريتش، وباتت تلك المنظمات الإرهابية الاستيطانية تستمد التشجيع من المواقف المعلنة لرموز الفاشية الإسرائيلية الذين أصبحوا أعضاء في البرلمان الإسرائيلي ويسيطرون على مفاصل الحكم والقرار في دولة الاحتلال التي تدير الشأن الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة. ترى الوزارة أن دولة الاحتلال ماضية في استكمال عمليات الضم الزاحف لمساحات واسعة من الضفة الغربية المحتلة وتخصيصها لصالح الاستيطان وتتعامل معها كجزء لا يتجزأ من دولة الاحتلال، خاصة في ظل اتفاقيات نتنياهو مع شركائه في الائتلاف القادم وتعهداته على حساب الحقوق الفلسطينية، بما يهدد بتقويض أية فرصة لإحياء عملية السلام والمفاوضات والمسار السياسي بين الجانبين لحل الصراع بالطرق السلمية، دولة الاحتلال ماضية في حسم مستقبل قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد وبقوة الاحتلال وعبر مفاوضات يجريها نتنياهو مع شركائه في الائتلاف وليس مع الجانب الفلسطيني صاحب الأرض.
تحمل الوزارة دولة الاحتلال وحكومتها واذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج انتهاكات وجرائم قواتها وميليشيا مستوطنيها المسلحة ومنظماتهم الإرهابية، وتداعياتها على الجهود الدولية وإلاقليمية المبذولة لتحقيق التهدئة واحياء العملية السياسية وفرصة حل الصراع بالطرق السلمية، وتطالب المجتمع الدولي أن يخجل من نفسه حيال حالة الصمت الطويلة التي تسيطر عليه، والتي تعكس حالة الخوف من توجيه الانتقادات لدولة الاحتلال، بما يعكس حالة الضعف الدولية المرتبطة تحديداً بالحالة الفلسطينية دون غيرها وما يعانيه شعبنا جراء استمرار الاحتلال وعدوانه.