تنظر الوزارة بخطورة بالغة لإقرار البرلمان الاسرائيلي لما بات يعرف بقوانين بن غفير وسموترتش التي تشرعن الصلاحيات التي منحها نتنياهو لهما فيما يتعلق بالشأن الفلسطيني وحياة لمواطنين الفلسطينيين في فلسطين المحتلة عامة وفي قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وترى ان تمكين اليمين الاسرائيلي المتطرف من ممارسة رؤيته ومواقفه وسياساته تجاه الفلسطينيين من شأنها تكريس الاحتلال لأرض دولة فلسطين وتعميق الاستيطان الاحلالي فيها، واستكمال تأسيس نظام الفصل العنصري الابارتهايد في فلسطين المحتلة، وتعطيه الوقت اللازم لاستكمال حسم مستقبل قضايا الصراع التفاوضية النهائية من جانب واحد وبقوة الإحتلال، بما يؤدي الى تقويض فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية تطبيقا لمبدأ حل الدولتين. تلاحظ الوزارة أن عصابات المستوطنين وجمعياتهم ومنظماتهم الاستيطانية التوسعية بدأت في وقت مبكر وقبل أن يتسلم نتنياهو وإئتلافه الحكم في تنفيذ سياسة بن غفير وسموترتش على الأرض، لشعورها بالحماية والدعم والتشجيع من قبل المستوى السياسي القادم برئاسة نتنياهو والحصانة التي سيتمتعون بها بحماية من جيش الاحتلال، كما حدث في اقدام المستوطنين الاستيلاء على خمسة دونمات استراتيجية في وادي حلوة جنوب المسجد الأقصى المبارك، وكما هو حال التصعيد الحاصل في اعتداءات عناصر الارهاب اليهودي الاستيطانية ضد المواطنين الفلسطينيين وارضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم في الارض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، بهدف الغاء الوجود الفلسطيني بالكامل من القدس وعموم المناطق المصنفة ج وتخصيصها كعمق استراتيجي للإستيطان الكولونيالي العنصري، بما يعني تحويل التجمعات السكانية الفلسطينية الى جزر متناثرة غير مترابطة جغرافيا تغرق في محيط استيطاني ضخم وموحد ومرتبط بالعمق الاسرائيلي، في أبشع عملية ضم تدريجية صامتة للضفة الغربية المحتلة.
تؤكد الوزارة من جديد أن رئيس الوزراء الاسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو يتحمل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تنفيذ هذه المخططات الاستعمارية ونتائجها الكارثية التي تهدد بتفجير ساحة الصراع وتغلق الباب امام الحلول السياسية السلمية للصراع. تعبر الوزارة عن استغرابها الشديد من صمت المجتمع الدولي تجاه الخطوات التي يتم اقرارها لشرعنة صلاحيات بن غفير وسموترتش فيما يتعلق بالشأن الفلسطيني، وتعتبره امتدادا لازدواجية المعايير الدولية ونوع من الحماية لما هو قادم من انتهاكات وجرائم الاحتلال ولممارسات الفاشيين الجدد. تطالب الوزارة المجتمع الدولي والدول كافة وفي مقدمتها الادارة الامريكية تحمل المسؤولية القانونية والاخلاقية والسياسية والانسانية تجاه شعبنا ومعاناته وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، وما تتعرض له من مخاطر جراء استمرار الاحتلال والاستيطان، وجراء التهديدات التي يمثلها أمثال بن غفير وسموترتش واتباعهما، وتطالب ايضا بعدم اكتفاء المجتمع الدولي التعبير عن مخاوفه وقلقه وتجاوزها باتجاه ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو لضمان عدم تنفيذ اتفاقياته غير القانونية والخاصة بالشأن الفلسطيني وحياة المواطنين الفلسطينيين، باعتبار تلك الاتفاقيات والتعهدات انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادئ حقوق الانسان واتفاقيات جينيف والتزامات اسرائيل كقوة احتلال.