تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات الحرب المفتوحة التي تشنها حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة ضد شعبنا وأرضه وممتلكاته ومقدساته ومنازله، بما في ذلك الاستهداف الإسرائيلي الرسمي للنظام السياسي الفلسطيني وقيادته، تلك الحرب التي باتت تشمل جميع مناحي حياة المواطنين الفلسطينيين، سواء ما يتعلق بقرصنة وسرقة الأموال الفلسطينية ومحاولة محاصرة وتجفيف مصادر تمويل الحكومة والتعامل معها (كعدو)، أو ما يتعلق بعمليات مصادرة الأراضي وهدم المنازل والمنشآت الفلسطينية كما يحدث بشكل يومي في القدس وفي عموم المناطق المصنفة (ج)، في محاولة لالغاء جميع أشكال الوجود الفلسطيني فيها تمهيداً للاستيلاء عليها وتهويدها وتخصيصها كعمق استراتيجي للاستيطان الاستعماري العنصري، أو ما يتصل بحملة التقييدات التي تفرضها سلطات الاحتلال على حركة المسؤولين الفلسطينيين وفي مقدمتها الاستهداف الصريح والواضح للدبلوماسية الفلسطينية من خلال استهداف وزير الخارجية والمغتربين د.رياض المالكي في محاولة بائسة للحد من قدرته على قيادة الحراك الفلسطيني الدبلوماسي والقانوني الدولي دفاعاً عن حقوق شعبنا في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني والذي طال أمده.
ترى الوزارة أن مخططات حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة وإجراءاتها تندرج في إطار سباق اسرائيلي محموم مع الزمن لحسم مستقبل قضايا الصراع التفاوضية من جانب واحد وبقوة الاحتلال، في عداء مستحكم للسلام وللحلول السياسية للصراع، كترجمة لعدم اعتراف هذه الحكومة بحقيقة احتلال إسرائيل لأرض دولة فلسطين، وتنفيذاً لخطوط نتنياهو الحمراء التي تشكل امعاناً في التمرد على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة، وتحدياً للمجتمع الدولي ومواقف الإدارة الأمريكية المعلنة بشأن حل الدولتين ورفض أية إجراءات أحادية الجانب غير قانونية تهدد فرصة تحقيقها.
تحمل الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج حربها المفتوحة على الشعب الفلسطيني وقيادته وحقوقه، خاصة تداعياتها الخطيرة على ساحة الصراع والمنطقة برمتها. تؤكد الوزارة أنه لم يعد مقبولاً من المجتمع الدولي الاستمرار في ممارسة ازدواجية المعايير الدولية وإعادة انتاج النمطية التقليدية بالتعامل مع القضية الفلسطينية ومعاناة شعبنا والتي باتت الحكومة الإسرائيلية قادرة على التعايش معها ما دامت لا تؤثر على علاقات ومصالح إسرائيل مع الدول، ولا تقترن بضغوطات حقيقية وإجراءات فاعلة تجبر دولة الاحتلال على التراجع عن تنفيذ برنامجها الاستعماري التوسعي والعنصري.
تؤكد الوزارة أنها ماضية في تنفيذ التوجهات السياسية للقيادة الفلسطينية على المستويين الدبلوماسي والقانوني الدولي لحشد وتعميق الجبهة الدولية الرافضة للاحتلال والاستيطان وصولاً لتحقيق العدالة الدولية لشعبنا، وان إجراءات الاحتلال تزيد الدبلوماسية الفلسطينية اصراراً على محاكمة الاحتلال في المحافل الدولية كافة.