تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات مصادقة الكنيست الاسرائيلي بالقراءة الأولى على ما بات يعرف بقانون الابرتهايد والذي أقرته دولة الاحتلال منذ عام ١٩٦٧ ويتم تجديد إقراره في الكنيست كل ٥ سنوات، هذا القانون الاستعماري العنصري الذي يعرف (بقانون الطوارئ) أو (أنظمة حالة الطوارئ) الذي يطبق في الضفة الغربية المحتلة يمنح المستوطنين نفس الحقوق التي يتمتع بها المواطن داخل إسرائيل، وهو يختص بتمديد سريان شرعنة الاستيطان والاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، ولا يعدو كونه فرض للقانون الإسرائيلي على المستوطنات والمستعمرين غير الشرعيين الجاثمين على أرض دولة فلسطين، بما يوفر الحماية القانونية والحصانة لمرتكبي الجرائم ضد شعبنا، ويعزز منظومة الاستعمار العسكري والفصل العنصري (الابرتهايد) في فلسطين المحتلة، وهو ما عبر عنه بوضوح وزير القضاء الإسرائيلي في حكومة نتنياهو ياريف ليفين بعيد اعتماد القانون في القراءة الأولي في الكنيست قائلا (عدنا إلى الإيمان بحقنا بأرض إسرائيل كلها، وعدنا إلى تعزيز الاستيطان).
تنظر الوزارة بخطورة بالغة لهذا القانون وتعتبره تشريع للضم التدريجي الزاحف والصامت للضفة الغربية المحتلة واستباحتها، وتعتبره انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني، خاصة في ظل الصلاحيات التي حصل عليها الوزير الإسرائيلي المتطرف سموتريتش ومسؤولياته عن الضفة الغربية المحتلة. تدرس الوزارة بالتعاون مع الخبراء القانونيين أفضل السبل القانونية والسياسية لفضح ابعاد هذا القانون وتداعياته على الوضع القانوني والتاريخي القائم في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ولمواجهته في المحافل السياسية والدبلوماسية والقانونية الدولية.