تنظر الوزارة بخطورة بالغة لسياسة الحكومة الإسرائيلية في تكثيف وتصعيد هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية في محاولة لالغاء الوجود الفلسطيني في القدس وعموم المناطق المصنفة (ج) وتفريغها من سكانها أصحاب الأرض وتخصيصها كعمق استراتيجي للاستيطان، في أبشع أشكال التطهير العرقي الذي ترتكبه الحكومة الإسرائيلية واذرعها المختلفة بشكل يومي في الأرض الفلسطينية المحتلة بشكل هادئ ومتدرج حتى لا يشعر بها المجتمع الدولي، وترى الوزارة أن تراكمات عمليات الهدم المستمرة مخيفة وواسعة النطاق وتؤدي إلى تشريد الأسر الفلسطينية بمن فيها الاطفال والنساء وكبار السن والمرضى وتتركهم في العراء دون مأوى، في انتهاك جسيم وصارخ للقانون الدولي واتفاقيات جنيف. تحذر الوزارة من المخاطر الكارثية الناتجة عن هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية والتصعيد الغير مسبوق الحاصل في ارتكابها باعتبارها جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.
إن الوزارة إذ تحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات هذه الجريمة على ساحة الصراع وارتداداتها السلبية على العلاقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، فإنها تحمل أيضاً المجتمع الدولي المسؤولية عن صمته المريب إزاء هذه الجريمة المتواصلة، وعن اكتفائه ببعض ردود الفعل الباهتة التي لا تشكل أي ضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقفها.