صرح المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير د.احمد الديك أن التوضيح الذي ورد على لسان الناطق باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية بشأن اعتراض طريق السفير الأردني غسان المجالي أثناء دخوله للمسجد الأقصى المبارك بالأمس غير قانوني ولا يتجاوز التلاعب بالالفاظ ومتناقض ومرفوض جملةً وتفصيلاً، فقوله أن ( الشرطة الإسرائيلية هي المسؤولة عن تطبيق القانون في المسجد الأقصى) هو انتهاك صارخ للوضع التاريخي والسياسي والقانوني القائم في المسجد، كما ان محاولة تبرير اعتراض السفير الأردني لسبب غياب (التنسيق المسبق) هو أيضاً تغيير في الوضع القانوني بالمسجد .
اكد السفير الديك أن دائرة الأوقاف الإسلامية هي المسؤولة حصرياً عن تنظيم الدخول والخروج للمسجد وهي المسؤولة أيضاً عن جميع شؤون المسجد وباحاته، وأن المسلمين لا يحتاجون إلى أي تنسيق أو إذن مسبق من شرطة الاحتلال للدخول إلى المسجد. إن هذا التوضيح الإسرائيلي يعبر عن امعان سلطات الاحتلال في استهداف المقدسات المسيحية والإسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، ويندرج في إطار إجراءات الاحتلال المتواصلة لتكريس التقسيم الزماني للمسجد وإدخال تغييرات جوهرية على واقعه وصولاً لتقسيمه مكانياً.