تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات انتهاكات سلطات الاحتلال وميليشيا المستوطنين المتواصلة بحق المواطنين الفلسطينيين وارضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم، وفي مقدمتها الاقتحامات الدموية العنيفة بما تخلفه من شهداء أو إصابات في صفوف المواطنين كما حصل فجر هذا اليوم في الاقتحام الدموي لمدينة جنين ومخيمها الذي أدى إلى استشهاد المربي الفاضل جواد بواقنة (٥٨ عاما) والشاب ادهم جبارين (٢٦ عاما). تعتبر الوزارة أن هذه الجرائم تندرج في إطار تصعيد اسرائيلي رسمي خطير يهدف لتفجير ساحة الصراع وادخالها في دوامة من العنف يصعب السيطرة عليها، ليسهل بالتالي تنفيذ برامج حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة. كما أن عمليات وجرائم هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية كما حصل في الجفتلك وفي قرية الرماضين جنوب الخليل، ويحصل باستمرار في الأغوار ومسافر يطا وعموم المناطق المصنفة (ج)، وكذلك الاقتحامات اليومية المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك وأداء طقوس وصلوات تلمودية في باحاته، وعمليات التجريف في وادي الربابة جنوب المسجد الأقصى كجزء من مخطط احتلالي لتغيير هوية المنطقة ومعالمها الحضارية، وغيرها. تعتبر الوزارة أن تلك الانتهاكات تندرج في إطار مخططات حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة الهادفة لتحقيق أوسع عملية ضم تدريجية صامتة للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وتغيير واقعها بقوة الاحتلال عبر خلق وقائع جديدة على الأرض يصعب تجاوزها في أية مفاوضات مستقبلية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، من شأن استمرارها وتعميقها حسم مسقبل قضايا الصراع النهائية من جانب واحد وبقوة الاحتلال من خلال المزيد من فرض الإجراءات احادية الجانب غير القانونية. تحذر الوزارة من مغبة توظيف اليمين الإسرائيلي الحاكم لرواياته الدينية بهدف تحقيق المزيد من مشاريعه الاستعمارية التوسعية، بما يؤدي إلى اخفاء الطابع السياسي للصراع واستبداله بالطابع الديني.
تابعت الوزارة بالأمس جلسة مجلس الأمن بشأن الحالة في الشرق الأوسط، وهي إذ ترحب بمواقف الدول التي انحازت للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية واكدت على التمسك بحل الدولتين وطالبت بوقف جميع الإجراءات أحادية الجانب غير القانونية وانهاء الاحتلال، واكدت على أهمية استعادة الأفق السياسي التفاوضي لحل الصراع، فإنها تطالب بترجمة الأقوال إلى أفعال تضمن توفير الحماية الدولية لشعبنا وتجبر الحكومة الإسرائيلية على الانخراط في مسار سياسي تفاوضي يفضي لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالحالة في فلسطين المحتلة، وتدعوه للخروج من إطار ردود الفعل المؤقتة وتشخيص الحالة والتعبير عن القلق والاكتفاء ببعض البيانات الصحفية نحو اتخاذ ما يلزم من الإجراءات لتطبيق مبدأ سيادة القانون الدولي على الأوضاع في فلسطين المحتلة.