05/02/2023 - رام الله-مكتب رئيس الوزراء: أدان رئيس الوزراء د. محمد اشتية العدوان الإسرائيلي على مخيم عقبة جبر، صباح اليوم، الذي ذهب ضحيته 5 شهداء، وعدد من الجرحى والمعتقلين، بعد حصارٍ استمر 10 أيام، واصفاً هذا العدوان بالجريمة الكبرى، داعياً إلى وقف الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية فوراً.
وأكد رئيس الوزراء في كلمته بمستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت اليوم الإثنين في رام الله، أن المجلس يتابع هذا العدوان باعتباره جريمة كبرى وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مشيرا إلى أن كل الإجراءات القمعية لن تثني شعبنا عن المطالبة بحقوقه الوطنية ونيله حريته واستقلاله الوطني"، ومؤكداً كذلك وقوف مجلس الوزراء إلى جانب الأهل في محافظة أريحا وتقديم كل ما يلزم لهم.
وأدان اشتية باسم مجلس الوزراء أعمال القرصنة المستمرة التي تمارسها سلطات الاحتلال، خصوصاً القرار التعسفي القاضي باقتطاع مبلغ إضافي بقيمة 52 مليون شيقل شهرياً، ليصبح المبلغ المقتطع 102 مليون شيقل شهرياً، بذريعة دفع رواتب الأسرى والشهداء، وقال: "هذا المبلغ بمجموعه السنوي يعادل 1.2 مليار شيقل، ويفوق عجز الموازنة السنوي، أما من جانب آخر فإنه يعمق الأزمة المالية التي نواجهها، وقد بلغ مجموع الاقتطاعات لهذا الشهر 276 مليون شيقل"، مؤكداً أن مجلس الوزراء لن يرضخ لهذا الابتزاز، ولن يساوم على حقوق الأسرى وأُسر الشهداء.
وأضاف: "يؤكد المجلس التزامه بتنفيذ جميع الاتفاقيات الموقعة مع النقابات المهنية والاتحادات في حال توفر الأموال اللازمة، وانتظام الرواتب، مشيداً بالموقف الوطني والمسؤول الذي تتحلى به جميع النقابات والاتحادات، وتفهمها للتحديات التي تمر بها فلسطين في ظل مضاعفة الاقتطاعات الجائرة، معبراً عن أسفه من ادعاء البعض بأن الأزمة المالية مفتعلة، "فهذا لا يُعقل وغير مقبول".
وعن الزيارات الأمريكية المتعددة للمنطقة، قال رئيس الوزراء: "نأمل أن تتمخض هذه الزيارات عن لجم الإجراءات الإسرائيلية بحقنا، سياسياً، وأمنياً، ودينياً، ومالياً".
وتقدم اشتية باسم مجلس الوزراء بالتعزية والتضامن مع ضحايا الزلزال الذي ضرب مناطق جنوب تركيا وشمال سوريا صباح اليوم، وقال: "نحن جاهزون لإرسال فريقٍ من الدفاع المدني والهلال الأحمر للمساعدة، ونقول إن فلسطين تقع في منطقة حفرة الانهدام الأفرو-آسيوي، وهي منطقة زلازل، وإن هناك زلزالاً يضرب المنطقة كل مائة عام، كان آخرها الزلزال الذي ضرب فلسطين عام 1927، وهدم أجزاء من بعض المدن الفلسطينية، لذلك نطالب إسرائيل بوقف كامل حفرياتها تحت المسجد الأقصى، ونطالب اليونسكو بإرسال فريقٍ للوقوف على خطورة هذه الحفريات، وإعداد دراسةٍ هندسيةٍ تقييميةٍ حول ما يجري تحت المسجد".
وأدان مجلس الوزراء ارتفاع وتيرة هدم المنشآت في المناطق المسماة "ج " والتي ارتفعت في شهر كانون ثاني المنصرم إلى 134٪ مقارنة مع نفس الفترة في عام 2022، فقد هدمت سلطات الاحتلال" 131" منشأة في "38 " تجمعا منها "34 "منشأة سكنية نتج عنها تهجير "174 " مواطناً من مضاربهم.
وطالب المجلس دول الاتحاد الأوروبي التي تقدم المساعدات الإنسانية للسكان في تلك المنطقة، عبر تفعيل آلية المطالبة بالتعويضات، والنظر جدياً لفرض عقوبات على سلطات الاحتلال، جراء استمرار انتهاكها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
واستمع المجلس إلى عرض من وزير الأوقاف والشؤون الدينية سماحة الشيخ حاتم البكري حول التحديات التي تواجه الوزارة، والواقع الوظيفي في المساجد، حيث قرر المجلس اعتماد خطة التطوير التي تقدمت بها الوزارة بما يضمن استدامة العمل، وتحسين البنية التحتية للمساجد وتأهيل الأئمة، كما قرر أن التراخيص الممنوحة لبناء المساجد تبدأ من وزارة الأوقاف قبل البدء بعملية البناء. كما أطلع البكري المجلس على الآليات التي وضعتها الوزارة للنهوض بواقع الحج وتحديث آليات التسجيل للتسهيل على المتقدمين لأداء الفريضة،
وقد قرر المجلس ما يلي:
- اعتماد خط تطوير وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بما يشمل الجوانب القانونية والإدارية والمالية، ويضمن استدامة عمليات الوزارة، وتحسين البنية التحتية للمساجد وطرق ترخيصها وتمويل طواقمها وتأهيلهم بشكل دوري، وتحسين آليات عمل الحج، واستثمار ومتابعة عقارات وأراضي الوزارة.
- اعتماد توصيات لجنة الأراضي بتخصيص عدد من قطع الأراضي والعقارات لصالح الدوائر الحكومية.
- تخصيص رأس مال لبنك الاستقلال للتنمية والاستثمار.
- اعتماد اللائحة التنفيذية للمجلس الطبي الفلسطيني.
- المصادقة على تمويل عدد من الشركات غير الربحية.
- التنسيب لسيادة الرئيس بتشكيل مجلس إدارة هيئة مسميات الانترنت (بينينا).
- اعتماد موازنة مجلس تنظيم قطاع الكهرباء للعام 2023.
- مواجهة المخطط الهيكلي في القدس في وادي الجوز.
- معالجة قضايا الدراجات النارية من حيث الضرائب المترتبة عليها.