تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات انتهاكات وجرائم الاحتلال وميليشيا المستوطنين المتواصلة ضد شعبنا وأرضه ومنازله وممتلكاته ومقدساته، وفي مقدمتها تصعيد عمليات القتل خارج القانون كما حدث في مدينة نابلس صباح هذا اليوم، ومجزرة هدم المنازل في القدس وهجمات ميليشيا المستوطنين المسلحة في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي تتصاعد يوماً بعد يوم وكأن دولة الاحتلال وحكومتها اليمينية المتطرفة في سباق مع الزمن للانتقال من مرحلة التعايش مع الصراع وإدارته إلى حسمه على الأرض، وذلك عبر تسريع وتيرة عمليات الضم التدريجي الزاحف والصامت للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وخلق وقائع جديدة على الأرض من جانب واحد وبقوة الاحتلال وتعميق الاستيطان، ليصبح الحديث عن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية درباً من الخيال، غير واقعي، وغير عقلاني، بما يؤدي إلى تقويض أية فرصة للمفاوضات السياسية على أساس مبدأ حل الدولتين. إن دولة الاحتلال ومن خلال حربها المفتوحة على الوجود الفلسطيني في القدس والمناطق المصنفة (ج) تسابق الزمن لحسم مستقبل قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب وبالقوة، في توزيع مفضوح للأدوار بين جيش الاحتلال وميليشيا المستوطنين ومنظماتهم الاستعمارية الإرهابية، فمجزرة الهدم متواصلة ضمن عملية تطهير عرقي واسعة النطاق ضد الوجود الفلسطيني، واعتداءات المستوطنين وارهابهم متواصل في عموم الضفة الغربية المحتلة لتكريس الأيديولوجيا الظلامية للحكومة الإسرائيلية القائمة على تعميق الاحتلال والاستيطان وطرد وتهجير المزيد من المواطنين الفلسطينيين.
تحذر الوزارة من اقدام الحكومة الإسرائيلية ومؤسسات دولة الاحتلال العميقة على حل أزمات إسرائيل الداخلية خاصة أزمة التعديلات القضائية على حساب الأرض الفلسطينية وحقوق شعبنا.
ان الوزارة إذ تتابع انتهاكات وجرائم الاحتلال بأشكالها كافة مع المجتمع الدولي والدول والمحاكم الدولية المختصة كي تتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه معاناة شعبنا، فإنها تعبر عن شديد استغرابها من صمت المجتمع الدولي والدول على عمليات تعميق الاستعمار الإسرائيلي الاحلالي التي تهدد بتفجير ساحة الصراع وتؤدي إلى إغلاق الباب أمام فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين، وتمارس أبشع أشكال الانتهاكات التي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتطالب الوزارة أيضاً بوقف سياسة الكيل بمكيالين واتخاذ إجراءات دولية رادعة لوقف تنفيذ برنامج حكومة نتنياهو المتطرفة، ووضع حد لافلات إسرائيل المستمر من العقاب.