تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات قرار الحكومة الإسرائيلية وعزمها بناء ما يقارب 9409 وحدة استيطانية جديدة لتوسيع المستعمرات القائمة وإعادة احياء مستوطنات تم اخلائها وتعميق بؤر استيطانية عشوائية معزولة في عمق الضفة الغربية المحتلة، هذا بالإضافة لشرعنة 9 بؤر عشوائية بهدف تسمينها وتوطين أعداد أكبر من المستوطنين فيها نحو تحويلها إلى مستعمرات قائمة، ولتسهيل عمليات ربط المستوطنات بعضها ببعض وتحويلها إلى تجمع استيطاني كبير وضخم مرتبط بالعمق الإسرائيلي، بما يعني أيضاً السيطرة على المزيد من المناطق والأرض الفلسطينية الاستراتيجية والحيوية مثل الأغوار ورؤس الجبال المطلة عليها أو المناطق المؤدية إليها ومناطق جنوب الخليل وجنوب نابلس، في أبشع وأوسع عملية ضم تدريجية صامتة للضفة الغربية المحتلة، علماً بأن بعض تلك البؤر الاستيطانية العشوائية كانت إسرائيل قد تعهدت أمام المجتمع الدولي بالعمل على اخلائها، غير أن كعادتها لا تنفذ تلك التعهدات ولا تلتزم بالقانون الدولي وبالاتفاقيات الموقعة.
تؤكد الوزارة أن تعايش المجتمع الدولي مع تلك القرارات الاستعمارية التوسعية وعدم اتخاذ إجراءات عملية لوقف تنفيذها يعني تورط المجتمع والدول التي تدعي التمسك بحل الدولتين في تقويض فرصة تطبيقه وتنفيذه على الأرض.