تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات اعتداءات ميليشيا المستوطنين وهجماتهم الإرهابية المنظمة ضد المواطنين الفلسطينيين وارضهم وبلداتهم ومنازلهم ومقدساتهم، والتي تأخذ طابعاً جماعياً منظماً كما حصل في هجومهم على منازل المواطنين في بلدة بورين جنوب نابلس واقدامهم على إحراق مركبتين واعتدائهم على أحد مواطني البلدة، وهجماتهم على المواطنين غرب سلفيت ومطاردتهم لرعاة الأغنام في المعرجات وتهديدهم بالسلاح وإجبارهم على ترك مراعيهم وغيرها من الاعتداءات المتواصلة التي تتم بالعادة بحماية جيش الاحتلال. كما تدين الوزارة بشدة مصادرة الأراضي الفلسطينية كما حصل في بلدة العوجا وتخصيصها لصالح تعميق الاستيطان وتوسيع المستوطنات والبؤر العشوائية وتكثيف قواعد الإرهاب اليهودي في الضفة الغربية المحتلة.
تنظر الوزارة بخطورة بالغة لهذه الجرائم الاستيطانية وتعتبرها جزءاً من عمليات الضم التدريجي الصامت للضفة الغربية المحتلة، وتقويضاً ممنهجاً لفرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية، خاصة في ظل اقدام الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة ورصد المزيد من الاموال لصالح الاستيطان. تؤكد الوزارة أن وقف الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب وغير القانونية وفي مقدمتها الاستيطان واجتياحات المناطق الفلسطينية بما يرافقها من عمليات قتل خارج القانون مدخلاً لتحقيق التهدئة، تمهيداً لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع.