تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات مصادقة الكنيست الاسرائيلي بالقراءة الأولى على إلغاء ما يسمى "قانون الانفصال"، كخطوة أساس على طريق شرعنة عديد البؤر العشوائية الواقعة في شمال الضفة الغربية، وتمهيداً لعودة المستوطنين إليها والبناء فيها بما يؤدي إلى نهب المزيد من الأراضي الفلسطينية وتعميق الاستيطان وتوسيع قواعد الإرهاب اليهودي في الضفة المحتلة. تعتبر الوزارة أن المضي في إقرار هذا التشريع تصعيداً خطيراً في الأوضاع على ساحة الصراع واستخفافاً بالجهود المبذولة لخفض التوتر وتحقيق التهدئة. تطالب الوزارة المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بممارسة ضغط حقيقي على الحكومة الإسرائيلية لوقف هذا العبث والتخريب الإسرائيلي الرسمي في ساحة الصراع، وتؤكد أن افلات اسرائيل المستمر من العقاب يدفعها لتصعيد خطواتها وإجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية التي باتت تهدد بتفجير ساحة الصراع برمتها، وتفرض منطق القوة العسكرية الغاشمة والاستعمار والعنصرية بديلاً للسلام والحلول السياسية التفاوضية للصراع.