رحبت وزارة الخارجية والمغتربين باعتماد مجلس حقوق الإنسان في دورته العادية 52 في جلسته اليوم الاثنين 03 أبريل، نيسان اول قرارات فلسطين أمام مجلس حقوق الانسان وتحت البند الثاني من اجندته، تحت عنوان حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ووجوب ضمان المساءلة وإحقاق العدالة.
وشكرت الخارجية الدول الأعضاء التي صوتت لصالح مشروع القرار الذي قدمته دولة فلسطين من خلال بعثتنا، والدول والمجموعات الشقيقة والصديقة وتصويتها الذي يعكس الموقف المبدئي للدول الأعضاء في أهمية مساءلة منظومة الاستعمار، الابارتهايد الإسرائيلي، بتصويت 38 دولة لصالح القرار ومنها دول عربية شقيقة، ودول هامة أوربية وأسيوية، وافريقية، وبإجماع اوروبي وامتناع 7 دول (اوكرانيا، والمملكة المتحدة، والكاميرون، والتشيك، والهند، ونيبال، وجورجيا)، وانعزلت دولتين بالتصويت ضد وهي (مالاوي، والولايات المتحدة).
وعبرت الخارجية عن أن الاجماع الدولي والتصويت الإيجابي على قرارات فلسطين في هذا الوقت بالذات يشكل شكلا من اشكال رفض الممارسات والجرائم الإسرائيلية المرتكبة من قوات الاحتلال او ادواتها متمثلة في إرهاب المستوطنين، وفي ظل حكومة فاشية برنامجها قائم على الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، وحقوقه، كما يشكل التصويت الية ردع، للاحتلال، وحماية للشعب الفلسطيني، وحفاظا على حقوقه، حتى احقاقها، وصولا الى أنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، ونظامه العنصري.
وشددت الخارجية على أن تصويت الدول الداعم هو تعبير عن ان المجتمع الدولي يحافظ على مواقفه وشكل من اشكال الاتساق مع مبادئ، واسس القانون الدولي في حماية حقوق الانسان، وان هذه التصويتات يجب ان تترجم الى خطوات كي تعبر الدول عن التزامها في تحمل مسؤولياتها في ضمان المساءلة للمجرمين، مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية بحق الشعب الفلسطيني، واحقاق العدالة والانصاف لضحايا شعبنا وعائلاتهم.
ودعت الخارجية الدول التي لم تدعم القرار الى عدم تشجيع إسرائيل، وحكوماتها الفاشية، باعتبار ان هذا التصرف يشجع، ويمنح سلطة الاحتلال الحصانة من العقاب، وان هذه الدول تعزل نفسها وتتراجع عن واجباتها استنادا للقانون الدولي، وان دول كالولايات المتحدة، ومالاوي بتصويتها هذا تؤكد انها لا تحترم واجباتها وتضع نفسها في مصاف الدول التي تقبل الجرائم وتشجعها، وتقف في مواجهة العدالة، واعتبرت انها محاولات بائسة لهذه الدول لحماية مجرمي الحرب الاسرائيليين واخلال بمنظومة العدالة الدولية ويمنح اسرائيل الحصانة والافلات من العقاب.
واكدت الخارجية انها ستعمل جاهدة لتحويل هذه القرارات الى خطوات فاعلة من دول المجتمع الدولي لوضعها موضع التنفيذ، لردع ومساءلة، ومحاسبة إسرائيل، والعمل على حماية الشعب الفلسطيني، وكفالة تطبيق القانون الدولي واحترامه في ارض دولة فلسطين وفرض اسس لإنهاء الاستعمار، وتفكيك الفصل العنصري الإسرائيلي.
وطالبت المجتمع الدولي ومؤسساته للعمل على مساءلة اسرائيل ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وشددت على ان سياسة المعايير المزدوجة، والانتقائية في تنفيذ قواعد القانون الدولي ستقوض النظام الدولي القائم على القانون، وان الدبلوماسية الفلسطينية لن تسمح بالمساس بحقوق شعبنا الفلسطيني وعلى رأسها حقوقه في تقرير المصير، والاستقلال، والعودة.
