رام الله-مكتب رئيس الوزراء: أدان رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية استمرار اقتحامات المستعمرين للمسجد الأقصى المبارك ودعوات ذبح القرابين في ساحاته، وإعدام قوات الاحتلال الطبيب الشاب محمد العصيبي من بلدة حورة بالنقب بأراضي الـ 48، وما رافق ذلك من اعتقالات وإبعاد للمعتكفين المتعبدين في المسجد خلال الشهر الفضيل، وإعدام الشاب محمد برادعية من بلدة صوريف، وقتل الشابين محمد الحلاق ومحمد أبو بكر في مدينة نابلس صباح اليوم.
وقال رئيس الوزراء في كلمته بمستهل جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في مدينة رام الله، اليوم الإثنين، إن "ما يجري في المسجد الأقصى هو مساس بحرمة المقدسات، ودفع المصلين للابتعاد عن الأقصى من خلال الترهيب والتضييق على دخول الناس وخروجهم عبر الحواجز والبوابات"، مطالباً بوقف هذا التعسف والإجرام الذي يمارس بحق شعبنا.
وأشار إلى أنه وبسبب ارتفاع الخصومات الإسرائيلية التي بلغت شهرياً نحو 250 مليون شيقل، إضافة إلى تراجع المساعدات الدولية المخصصة للموازنة، ومطالب النقابات وموظفي الدولة العموميين، اضطرت الحكومة أن تقترض من البنوك ليتم دفع راتب شهر آذار خلال أيام، كما سيتم دفع راتب شهر نيسان قبل إجازة عيد الفطر، ليتمكن الموظفون من تلبية التزاماتهم المالية خلال إجازة العيد.
ودعا رئيس الوزراء المعلمين جميعاً إلى العودة إلى مدارسهم مع نهاية الإجازة يوم الأحد المقبل، وتعويض ما فات الطلبة من دروس حسب الجدول المعد من قبل وزارة التربية والتعليم.
وقال: "إننا نحترم الاتفاقيات التي وقعت معهم، والتي أساسها إضافة 15% على القسيمة، وسنقوم بذلك، وسيدفع 5% منها هذا الشهر، أما 10% الباقية فسترصد لهم على القسيمة وهي مدرجة في موازنة 2023، وسنفي بالتزاماتنا هذه جميعاً تجاهكم، وإن شاء الله نتمكن من ذلك قبل نهاية العام الحالي".
وتابع: "ولكن إذا استمرت الأزمة المالية وتعذر علينا ذلك، فنريد منكم أن تتفهموا وتحملوا معنا العبء، وتحملوا معنا هم البلد دون الإجحاف بما لكم، أقول هذا للمعلمين وللجميع".
وشكر اشتية الرئيس محمود عباس على حكمته وتوجيهاته، وأعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري وأمناء سر الأقاليم، وكوادر حركة فتح، وقيادات الفصائل الوطنية والأجهزة الأمنية، وأولياء أمور الطلبة، ووزارتي التربية والتعليم والمالية، والشخصيات المجتمعية على ما بذلوه من جهد إيجابي "من أجل سير العملية التعليمية، وانتظامها، ومن أجل غد مشرق لأبنائنا الطلبة الأعزاء".
وتابع: "نحن شعب تحت الاحتلال ونواجه المحتل في ظروف صعبة، سياسياً وأمنياً واقتصادياً ومالياً، وهناك عدوان مستمر على شعبنا وأرضنا، إن هذا الظرف غير الطبيعي يحتاج منا وحدة موقف ووضوح رؤية، والتفافاً حول هدف واحد وهو إنهاء الاحتلال، والالتفاف حول قيادتنا وألا ندخل في صراعات جانبية تأخذنا بعيداً عن هدفنا الأساسي".
وقال رئيس الوزراء: "إن الخصومات المالية الإسرائيلية، وتراجع بعض المانحين، هدفهما الضغط علينا وإخضاعنا، ولكن يعلم الجميع أننا لا نقايض السياسة بالمال، والمهم أن نتحمل بعضنا بعضاً، ونفهم واقعنا الذي نعيشه، وأن يكون الذي بيننا هو لغة الحوار، من أجل الوصول إلى حد أدنى من التفاهم".
وأفرد المجلس جلسة اليوم لمناقشة ملاحق قانون موازنة الطوارئ للعام 2023، حيث قدم وزير المالية وطاقم إعداد الموازنة في الوزارة عرضا للسيناريوهات المحتملة للإيرادات والنفقات، واعتماد الأرقام النهائية الخاصة بذلك، حيث اعتمدت الموازنة هذا العام كموازنة طوارئ نقدية، يتم الصرف منها وفق ما يتاح من تدفقات نقدية على الخزينة، علماً أن الموازنة تعاني من عجز لا يقل عن 360 مليون دولار، بدون الاقتطاعات الإسرائيلية الجائرة التي تتعرض لها الخزينة العامة، مما يرفع سقف العجز إلى ما يزيد عن 610 مليون دولار، وقد أقرت الحكومة في ختام المناقشة ملحق الموازنة، والتوصية بالتنسيب للسيد الرئيس لإرفاقه بقانون الموازنة الذي تم إقراره بالعناصر الرئيسية الخاصة للإيرادات والنفقات في جلسة سابقة.
وأعرب المجلس عن تقديره للجهد المبذول في إعداد الموازنة في ضوء التحديات المالية والسياسية التي تفاقم من المعاناة التي يمر بها شعبنا