تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين المعتكفين بالضرب المبرح وإطلاق الرصاص المعدني وقنابل الغاز السام تجاههم، مما أدى إلى إصابة عشرات المصلين المعتكفين بالاختناق، واعتقال العشرات منهم، وتكسير أحد نوافذ المصلى، حيث وثقت مقاطع فيديو، اعتداء قوات الاحتلال على المعتكفين بالضرب المبرح باستخدام العصي وأعقاب البنادق، قبل أن تعتقل عددا منهم. تنظر الوزارة بخطورة بالغة لهذا التصعيد الخطير وتحذر من نتائجه وتداعياته الكارثية على ساحة الصراع. تؤكد الوزارة أن هذه الاعتداءات والاقتحامات تندرج في اطار قرار إسرائيلي رسمي لتكريس التقسيم الزماني للمسجد الأقصى المبارك ريثما يتم تقسيمه مكانيا، وضمن عمليات أسرلة وتهويد القدس وفرض السيطرة عليها وتفريغها من المواطنين الفلسطينيين. ترى الوزارة أن الحكومة الإسرائيلية تسعى لارضاء مؤيديها المتطرفين وحل ازماتها على حساب حقوق شعبنا ، وفي مقدمتها ادخال تغييرات جذرية على الوضع القائم بالمسجد الاقصى والقدس ومقدساتها.
تحمل الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن موجة التصعيد في ساحة الصراع، كما تحملها المسؤولية عن استمرار الاقتحامات وما ينتج عنها والاعتداءات ضد شعبنا سواء من قبل جيش الاحتلال أو ميليشيات المستوطنين وعناصرهم وجمعياتهم الارهابية في الأرض الفلسطينية المحتلة عامة وفي القدس بشكل خاص. وفي هذا الإطار ، تتابع الوزارة تداعيات وتفاصيل هذا العدوان الغاشم على المسجد الأقصى المبارك وتواصل تحركها السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي على المستويات كافة للمطالبة بتوفير حماية دولية للأقصى والقدس والمقدسيين، ولحشد موقف دولي فاعل يجبر دولة الإحتلال على وقف الاقتحامات والاعتداءات والتضييقات التي تفرضها سلطات الاحتلال على المسجد ودائرة الاوقاف الاسلامية والمصلين، ولتنفيذ القرارات العربية والإسلامية والاممية ذات الصلة، ذلك بالتنسيق مع الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية.