تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات إجراءات الإحتلال وتضيقاته القمعية العنصرية بحق المسيحيين والتي تهدف بالحد من الأعداد التي تستطيع الوصول إلى كنيسة القيامة وتقليصها وفقاً لأهواء الإحتلال ومصالحه، خاصة منع الآلاف من المشاركة في إحتفال سبت النور تحت حجج وذرائع واهية تتكرر كل عام. تعتبر الوزارة أن هذه الإجراءات هي عقوبات جماعية تستهدف الكل الفلسطيني في القدس ومقدساتها وهويتها ومواطنيها، كما إنها إعتداء صارخ على الوضع السياسي والتاريخي والقانوني القائم، وانتهاكاً صارخاً لإلتزامات إسرائيل القوة القائمة بالإحتلال في القدس.
تؤكد الوزارة أن تدابير الإحتلال باطلة وغير شرعية وغير قانونية ولن تنشئ حقاً له في القدس وغيرها من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهي انتهاكات جسيمة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والاتفاقيات الموقعة، وخطوات إستفزازية تصعيدية للأوضاع في ساحة الصراع. تطالب الوزارة المجتمع الدولي سرعة توفير الحماية الدولية لشعبنا عامةً وللقدس ومقدساتها خاصة.