تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات اقدام سلطات الاحتلال على نشر مناقصات لبناء أكثر من ١٠٠٠ وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة لتعميق وتوسيع الاستيطان، ضاربة بعرض الحائط جميع المواقف والمطالبات الدولية والاتفاقيات الموقعة وقرارات الشرعية الدولية التي تدعو وتطالب لوقف الاستيطان، باعتباره غير قانون، غير شرعي، وجريمة تهدد بتقويض مبدأ حل الدولتين وفرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لقرارات الأمم المتحدة. تعتبر الوزارة عمليات تعميق الاستيطان وتوسيعه تحدياً سافراً لإرادة المجتمع الدولي واستخفافاً بالمواقف الامريكية والدولية التي تحذر من مخاطره على ساحة الصراع باعتباره تصعيداً خطيراً بالاوضاع. ترى الوزارة أن دولة الاحتلال تستغل ازدواجية المعايير الدولية لتنفيذ المزيد من مخططاتها الاستعمارية التوسعية، والمضي قدماً في عمليات الضم التدريجي الزاحف للضفة الغربية المحتلة. كما ترى الوزارة ايضاً أن افلات اسرائيل المستمر من العقاب والمحاكمة على جرائمها يشجعها على ارتكاب المزيد منها وفي مقدمتها الاستيطان.
تؤكد الوزارة من جديد أن وقف جميع أشكال الاستيطان هو المدخل الصحيح لاستعادة الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي تمهيداً لإطلاق عملية سياسية تفاوضية حقيقية تضع حداً للتصعيد الإسرائيلي وتفضي بحل الصراع بالطرق السياسية السلمية.